تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي بطلب إحاطة موجه إلى كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، وذلك بشأن قيام إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بسحب شعار المهرجان بعد ثبوت سرقته.

وقالت عبد الناصر في طلب الإحاطة: "إننا فوجئنا منذ أيام قليلة بقيام إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بسحب الشعار الرسمي للدورة المقبلة للمهرجان وذلك بعد ساعات قليلة من إطلاقه بسبب اكتشاف سرقته من تصميم لأحد الفنانين الأتراك يعود لعام 2016 تحت مسمى (امرأة عند اكتمال القمر)، دون الإشارة لذلك الاقتباس من جانب المصمم المصري، وهو الأمر الذي انتشر كالنار في الهشيم بمختلف وسائل الإعلام الخارجية ومختلف منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة كبيرة من الجدل والبلبلة حول ذلك الأمر الذي أساء بشكل كبير لمكانة وحجم الوسط الثقافي والفني المصري وللدولة المصرية بشكل عام.

وأضافت "عبد الناصر" أن سبب اهتمام الجميع بتلك الواقعة يأتي من منطلق أنها ليست الأولى من نوعها، ففي يوليو من العام الماضي 2022 ضجت وسائل الإعلام المحلية والعالمية بفضيحة تتعلق بقيام الشركة القائمة على تصميمات محطات مترو الأنفاق بسرقة التصميمات الخاصة بمحطة "كلية البنات" من أعمال فنان روسي دون الرجوع إليه والتي كانت فضيحة مدوية أساءت للدولة المصرية إساءة بالغة على الصعيدين المحلي والعالمي.

كما أكدت عضو مجلس النواب، أن تلك الواقعة فرضت علينا العديد من التساؤلات، حيث أننا لابد وأن نتساءل عن موقف المسئولين في الواقعة الأولى "واقعة المترو"، هل تم محاسبة تلك الشركة وصاحبتها أم لا؟ وهل تم استعادة الأموال التي تقاضتها تلك الشركة نظير أعمال فنية مسروقة؟ كما أن عدم اتخاذ موقف حاسم ومعلن في واقعة المترو هو ما تسبب في تلك الحالة من التهاون واللامبالاة التي أدت إلى حدوث الواقعة الثانية والتي نرى أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات جادة وحاسمة حيالها فإنها لن تكون بالطبع الواقعة الأخيرة.

وشددت عضو مجلس النواب، على أن ما يحدث لا يمكن أن نقبله على الإطلاق بأي شكل من الأشكال، فمصر التي صدرت الفنون للعالم أجمع لا يمكن أن نسمح بأن تكون مجمع للاقتباسات “المسروقة”.

كما طالبت عبد الناصر كافة الجهات المنوطة بالتحرك الفوري و معاقبة المخطئين إلى جانب ضرورة سرعة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من أجل تشجيع وتيسير استحداث الملكية الفكرية وتطويرها وإدارتها وحمايتها بفعالية على الصعيد الوطني، وذلك لضمان التنسيق الفعال مع سائر الأنشطة التي تتعلق بالملكية الفكرية في الفترة المقبلة.