الحركة الشبابية والحقوقية والنقابية.
وطالب الائتلاف في بيان نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالكف عن ملاحقة النشطاء الحقوقيين والنقابيين وضمان حقهم في التعبير والاحتجاج، مذكرا بأن الحق في التعبير السلمي جاء بفضل التضحيات الغالية للشعب التونسي.
كما عبّر عن مساندته المطلقة لكل أشكال التعبير المدني بما في ذلك الاحتجاجات السلمية ضد سياسات التهميش والتفقير والتجويع، وأدان ما وصفه ب « الاستعمال المفرط للقوة والإيقافات العشوائية واستهداف النشطاء عوض التعامل مع الاحتجاجات بإيجابية وتفهم أسبابها وسماع وجهة نظر أصحابها ».
وأكد الائتلاف، دعمه للقوى الشبابية والمواطنية في مواصلة النضال لتبقى قوة ضغط على منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد واحترام الحقوق والحريات. ودعا الى التنسيق مع كل الهيئات والهياكل المعنية، من أجل تقديم الدعم القانوني لكل النشطاء المحالين على القضاء.
