مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وصف تطبيق الدولة لعقوبة الإعدام بأنه يصعب التوفيق بينه وبين كفالة الكرامة الإنسانية والحق الأساسي في الحياة.
التغيير: وكالات
دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان جميع الدول إلى العمل بجدية أكبر من أجل إلغاء عقوبة الإعدام التي ما زالت تُطبق في «79» دولة.
وفي كلمته عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام، قال فولكر تورك “إن تطبيق الدولة لعقوبة الإعدام، وهي أشد العقوبات التي لا رجعة فيها، يصعب التوفيق بينه وبين كفالة الكرامة الإنسانية والحق الأساسي في الحياة”.
وأضاف أن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بالوعد الذي يتضمنه ميثاق الأمم المتحدة بشأن ضمان أعلى معايير الحماية لجميع البشر بما يتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تحل هذا العام الذكرى الخامسة والسبعون لاعتماده.
وقال إن عقوبة الإعدام من مخلفات الماضي التي يجب التخلص منها في القرن الحادي والعشرين.
واستطرد قائلاً إن معارضي وقف تنفيذ عقوبة الإعدام يقولون إن حقوق الضحايا معرضة لخطر التجاهل ويؤكدون أن الانتقام هو أفضل استجابة.
وتساءل قائلا: كيف نجد الإنسانية في الانتقام؟ ألا نحط من قدر مجتمعاتنا بحرمان إنسان آخر من حياته؟
وأشار المفوض السامي إلى أن خبراء العدالة الجنائية، مستندين إلى الخبرة من مختلف أنحاء العالم، يفيدون بأن الاستجابة المناسبة تكمن في السيطرة على الجرائم ومنع وقوعها.
كما يوصون ببناء أنظمة عدالة جنائية فاعلة قائمة على حقوق الإنسان تضمن مساءلة الجناة وتتيح للضحايا والناجين الوصول إلى العدالة والإنصاف والكرامة.
وتقول الأمم المتحدة إن استخدام عقوبة الإعدام لا يتماشى مع الحق في الحياة والحق في العيش في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقد ألغت حوالى 170 دولة عقوبة الإعدام أو أوقفت العمل بها سواء في القانون أو في الممارسة.
وتدعو المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان إلى الإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام.
ويرتكز موقفها على الطبيعة الأساسية للحق في الحياة، والخطر غير المقبول بإعدام الأبرياء، وعدم وجود أيّ دليل على أن عقوبة الإعدام تردع الجريمة.
