أغلق محتجون إسرائيليون الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس اليوم (الأربعاء)، في وقت يعتزم فيه مشرّعون المضيّ قدماً في إصلاح قضائي مثير للجدل يعده معارضون تهديداً للديمقراطية.
وهتف محتجون وهم يلوّحون بالأعلام «إسرائيل ليست ديكتاتورية، إسرائيل ليست المجر».
وكان من المتوقع أن تتزايد المظاهرات على مستوى إسرائيل فيما أطلق عليه منظمو الاحتجاجات «يوم الاضطراب». وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إنه لن يسمح بقيام «تمرد» أو لقيام «فوضويين» بقطع الطرق.
واقترحت حكومة بنيامين نتنياهو، المؤلَّفة من أحزاب قومية ودينية، هذا الإصلاح في يناير (كانون الثاني). ويتضمن منح الحكومة نفوذاً صريحاً في اختيار القضاة، ويحدّ من صلاحيات المحكمة العليا لإبطال القوانين أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1630880055667703812
ويقول منتقدون إن هذا الإصلاح سينال بقدر كبير من استقلال القضاء، نظراً لعدم وجود دستور لإسرائيل، ولأن البرلمان يضم غرفة واحدة فقط يسيطر عليه التحالف الحاكم.
ومن المقرر أن تمنح لجنة الدستور والعدالة والقانون في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم (الأربعاء)، موافقة مبدئية على المزيد من المقترحات المتضمنة في خطة إصلاح القضاء.
ويحاول الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، التوصل إلى حل وسط بشأن التعديلات القانونية، وحذّر من أن البلاد أصبحت على شفا «انهيار دستوري واجتماعي». ودور الرئيس شرفي إلى حد بعيد في إسرائيل.
ولم تُصغ الخطة بعد في شكل قانون لكنها أثّرت بالفعل على الشيكل الإسرائيلي وأثارت قلق بعض الحلفاء الغربيين الذين أبدوا مخاوفهم بشأن سلامة الحياة الديمقراطية إذا مضت الحكومة في عملية الإصلاح الشامل للقضاء.
وقال السفير الأميركي توم نيديس، في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب في وقت متأخر أمس (الثلاثاء): «أبطئوا الخطى قليلاً، وحّدوا الناس معاً، وحاولوا بناء بعض التوافق في الآراء».
ويقول نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها، إن التغييرات ستعيد التوازن بين فروع السلطة وستعزز الأعمال. وقال اقتصاديون وخبراء قانونيون إنها ستعزل إسرائيل وتشيع الفوضى في اقتصادها.
