تفاعلا مع مقال نشرته أسبوعية الأيام يبحث في مزاعم حصول “تمييز” في تطبيق قانون سويدي يتيح خطف أطفال مغاربة من أسرهم ومنحهم لأسرة بديلة، قدم عبدالله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان، سؤال كتابي موجه لناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قال فيه إن “العديد من أسر الجالية العربية والمسلمة ومنها المغربية في السويد، تعاني من التمييز والحيف في تطبيق قانون الرعاية الاجتماعية الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي والذي يتيح سحب الأطفال من ذويهم باسم الدفاع عن حقوق الطفل وتسليمهم لأسر بديلة مسيحية -أو مثلية”.
النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أإكد أن الظاهرة قد “تختفي خلفها “تجارة رائجة” نظرا للمبالغ المغرية التي تتوصل بها الأسر البديلة شهريا، جراء رعايتها للأطفال المسحوبين من ذويهم”.
وقال بوانو في سؤال الكتابي، “حسب مقال منشور بجريدة الأيام الأسبوعية عدد 1025 بتاريخ 22 فبراير 2023، فإن عدد الأسر المغربية التي سحب منها أبناؤها حسب تقديرات غير رسمية تتحدث عن بضع عشرات، وقد أثار المقال حالة أسرة مغربية مكونة من أبوين وثلاث بنات تفاجأت ذات يوم بأنها ممنوعة رسميا من بناتها بما فيهم الرضيعة التي لا تتجاوز العامين من عمرها دون سابق إنذار وثم توزيعهن على ثلاث أسر مختلفة”.
وسبق لأسبوعية “الأيام” قد تنشرت تحقيقا أعده الزميل محمد كريم بوخصاص على امتداد خمسة عشر يوما في ستوكهولم في مزاعم بشأن حصول “تمييز” ضد الجاليات العربية والمسلمة –ضمنها المغربية- في تطبيق قانون يعود إلى سبعينيات القرن الماضي يتيح سحب الأطفال من ذويهم، ويقضي باسم الدفاع عن حقوق الطفل على مكون الأسرة، ويفتح المجال أمام “خطف” باسم القانون لأطفال مغاربة ومن أبناء الجاليات العربية الأخرى وتسليمهم على أسر بديلة مسيحية وقد تكون مثلية، في أخطر صور التطرف في السويد.
