يترقب المستثمرون الذين أنهكتهم تقلبات الأسواق المالية العالمية في الآونة الأخيرة مصدراً محتملاً آخر للقلق؛ ألا وهو انتعاش الدولار.
وارتفع الدولار أربعة في المائة من المستويات المنخفضة التي سجلها في الآونة الأخيرة ليقترب من أعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى مدفوعاً بالرهانات على أن يحتاج مجلس
الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة بأكثر مما توقعه الكثير من المستثمرين سابقاً لكبح جماح التضخم، حسبما أفاد تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.
ولا تزال العملة الأميركية أقل بنحو ثمانية في المائة من أعلى مستوى في عشرين عاماً الذي سجلته العام الماضي. إلا أن انتعاشها، إلى جانب قفزة في عوائد سندات الخزانة، أضفى تعقيدات بالفعل على النظرة المستقبلية لمجموعة من القطاعات التي ازدهرت مع تراجع الدولار في النصف الثاني من 2022.
وهبط مؤشر شركة «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة ثمانية في المائة من المستويات المرتفعة التي سجلها في يناير (كانون الثاني)، في حين تراجع مؤشر الشركة لعملات الأسواق الناشئة ثلاثة في المائة عن المستوى المرتفع الذي سجله في أوائل فبراير (شباط).
وتوقفت أيضاً موجة صعود للأسهم الأوروبية؛ إذ استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تقريباً دون تغير يذكر خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بعد أن ارتفع نحو عشرين في المائة منذ أواخر سبتمبر (أيلول).
وفي الوقت نفسه استقرت أسعار الذهب هذا العام بعد تخليه عن مكاسب قدرها سبعة في المائة.
وقالت لورين جودوين، الخبيرة الاقتصادية ومحللة استراتيجيات المحافظ في شركة «نيويورك لايف إنفستمنتس»: «قوة الدولار تمثل مشكلة للأصول المنطوية على مخاطر».
ونظراً للدور المحوري الذي يلعبه الدولار في النظام المالي العالمي، فإن تقلباته تكون لها تداعيات واسعة النطاق.
وأشار بنك التسويات الدولية في تقرير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن قوة الدولار عادة ما تخلق أجواء من التشديد في الأسواق المالية العالمية مع تقليل الشهية للمخاطرة وإضعاف التجارة العالمية. كما أنها تزيد صعوبة خدمة الدين على البلدان التي اقترضت بالعملة الأميركية، وهي مشكلة كثيراً ما تعاني منها اقتصادات الأسواق الناشئة بشدة.
وقال إريك ليف، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بيلارد» لإدارة الثروات والاستثمار «الرياح الدافعة التي تحصل عليها العملات الأجنبية من خلال سياسة أكثر تيسيراً للمجلس الاحتياطي الاتحادي غير واردة عموماً».
كما أن ارتفاع الدولار يرفع تكلفة النفط الخام والذهب والسلع الأخرى المقومة بالدولار بالنسبة للمشترين الأجانب. وكتب محللون في «يو بي إس غلوبال» لإدارة الثروات في أواخر فبراير، أن تراجع خام برنت اثنين في المائة حتى الآن هذا العام يرجع جزئياً إلى انتعاش الدولار. ويتوقعون أن يطغى تأثير إعادة الفتح في الصين وتعطل الإمدادات الروسية على تأثير ارتفاع الدولار وأن يدعم ذلك النفط في وقت لاحق هذا العام.
وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن قوة الدولار تجعل الصادرات أقل قدرة على المنافسة بينما تؤثر على أرباح الشركات متعددة الجنسيات؛ إذ ترفع تكلفة تحويل أرباحها بالعملات الأجنبية إلى الدولار.
وكتب محللون في «مورغان ستانلي» بقيادة كبير محللي استراتيجيات الأسهم الأميركية مايكل ويلسون، يوم الاثنين، أن اتجاهات الدولار يمكن أن تكون عاملاً رئيسياً في مسار الأسهم الأميركية على المدى القريب، وعزوا ذلك إلى علاقة العملة بأوضاع السيولة العالمية. وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو خمسة في المائة عن المستويات المرتفعة التي سجلها في الآونة الأخيرة، لكنه لا يزال مرتفعاً 3.6 في المائة منذ بداية العام.
من ناحية أخرى، يعتقد المحللون في «كابيتال إيكونوميكس»، أن يدفع لتباطؤ المتوقع في النمو العالمي وتراجع الرغبة في المخاطرة المستثمرين إلى التهافت على الدولار، وهو ملاذ يحظى بشعبية في أوقات عدم التيقن، ويدفع العملة إلى أعلى مستوياتها في وقت لاحق من هذا العام.
وكتبوا في تقرير «نتوقع أن تتدهور الرغبة في المخاطرة على خلفية الضعف العالمي المتزايد وأن يدفع الطلب على (ملاذ آمن) الدولار إلى مستويات أعلى خلال الربعين المقبلين».
