أعلنت الحكومة المصرية، اليوم (الأربعاء)، موافقتها على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
وقالت الحكومة، في بيان عبر «فيسبوك»: «وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي».
ونص مشروع القانون على أنه «اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل (نيسان)، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة حسب التوقيت المُتبع، مُقدَّمة بمقدار ستين دقيقة».
ووفقاً للبيان: «يأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة».
وتضاربت القرارات المصرية بشأن «التوقيت الصيفي» خلال العقد الماضي، إذ ظل مطبقاً منذ الخمسينات من القرن الماضي حتى عام 2011 وبعدها عُطل حتى عام 2014 عندما عاد لعام واحد فقط ومنذ عام 2015 لم يتم تطبيقه.
ودافعت الحكومة، في تصريحات سابقة لمتحدثها الرسمي السفير نادر سعد، عن أنها تدرس إعادته بأن «توقيت الصيف ليس بدعة مصرية، وتنفذه عشرات الدول حول العالم لترشيد الكهرباء»، ونوّه سعد إلى أن الأمر ربما يتم العام المقبل بسبب الحاجة إلى إجراءات تنظيمية تتعلق بحركة الطيران والتنسيق مع الجهات الدولية المختلفة في هذا الصدد.
