أكد مصدر رسمي لبناني أن الحكومة "تلقت إشارات إيجابية من البنك الدولي في ما يخص خطة تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن والغاز من مصر".

وقال المصدر الحكومي إن : "لبنان يقترب من إنجاز كامل شروط البنك الدولي حتى يبدأ العد العكسي لمسار تنفيذ هذه الخطة التي وضعت على السكة منذ شهر أغسطس 2021".

وكان لبنان ممثلا بالرئيس اللبناني السابق، العماد ميشال عون، قد تبلغ من الولايات المتحدة ممثلة بسفيرتها في بيروت دوروثي شيا، في أغسطس 2021 ، قرارا من الإدارة الأميركية "بمساعدة لبنان في استجرار الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز المصري".

وأوضحت شيا، حسب بيان الرئاسة اللبنانية، أن "الخطة تقضي بتسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن إلى شمال لبنان، على أن يتولى البنك الدولي "تمويل ثمن الغاز وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز".

وجاء الموقف الأميركي، ردا على إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن قرار إيراني بتزويد لبنان بكميات من مادة الفيول بسعر كلفتها وبالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي.

ولخص المصدر الحكومي اللبناني أنه برزت إلى الواجهة سلسلة مطالب من البنك الدولي: "أولا، إعادة النظر بتعرفة سعر الكهرباء في لبنان، وثانيا، إطلاق مسار تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان،وثالثا، التدقيق في حسابات شركة كهرباء لبنان".

وكشف المصدر اللبناني أن "مؤسسة كهرباء لبنان اتخذت في الخريف الماضي، قرارا برفع سعر التعرفة وصولا إلى 27 سنتا كمعدل وسطي لكل كيلوواط/ساعة، ووضعته موضع التنفيذ بدءا من الأول من شهرنوفمبر 2022، بينما كان يجري التسعير سابقا على سعر يساوي سنتا واحدا، وتركت الحكومة الباب مفتوحا أمام شركة كهرباء لبنان لتعديل السعر صعودا، حسب أسعار النفط العالمية".

وحسب الخبيرة في قطاع الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر،"هذا القرار يعتبر "ثوريا"، وإن سعر كهرباء الدولة اللبنانية يبقى أرخص من كلفة أسعار المولدات الخاصة "بين 40 سنتا و70 سنتا" لكن الأهم هو الجباية وتوفير ساعات من التغذية بالتيار الكهربائي والمضي بخطة النهوض بقطاع الكهرباء، ولا سيما القانون 462 عبر تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

ووفق المصدر الحكومي اللبناني، "أطلق لبنان مسار تعيين الهيئة الناظمة من خلال نشر إعلان رسمي في إحدى أكبر الصحف العالمية "فايننشال تايمز"، على أن تبدأ وزارة الطاقة بتسلم السير الذاتية للمرشحين للهيئة، ليصار لاحقا إلى عرضها على مجلس الوزراء مع أول حكومة لبنانية تتألف فور انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

وأوضح فيما يتعلق بالخطوة الثالثة، أي التدقيق في حسابات شركة كهرباء لبنان، فإنها كانت خطوة جوهرية من قبل شركة كهرباء فرنسا التي تزود شركة كهرباء لبنان بالخبرات والدراسات الاستشارية ، كما أن البنك الدولي اشترط أيضا التدقيق في حسابات قطاع أهدر اللبنانيون عليه أكثر من خمسين مليار دولار، منذ منتصف التسعينيات حتى يومنا هذا، مقابل تزود اللبنانيين بساعة كهرباء واحدة حاليا، حيث يعتمد معظم اللبنانيين على مولدات القطاع الخاص.

وكشف المصدر الحكومي اللبناني أن شركات مقدمي خدمات الكهرباء في لبنان، وهي شركات خاصة تتولى التشغيل والصيانة والجباية والاشتراكات والإنشاءات ونزع التعديات والتخطيط والتصميم، بدأت بالجباية على أساس التسعيرة الجديدة، وقد تمكنت من جباية أكثر من عشرة مليارات ليرة لبنانية حتى الآن، على أن يتم تحويل هذه المبالغ إلى الدولار الأميركي عن طريق منصة "صيرفة" التي يكون سعرها متحركا لكنه أقل بنحو ثلاثين ألفا من سعر السوق السوداء.

وقال المصدر الحكومي اللبناني، إن حكومة تصريف الأعمال لن تبادر إلى وضع الجزء الثاني من خطة النهوض بقطاع الكهرباء موضع التنفيذ وتصل كلفتها إلى نحو 300 مليون دولار (الجزء الأول كانت كلفته بحدود 300 مليون دولار)، إلا في ضوء تقييم نتائج تغطية كلفة المرحلة الأولى من جانب مؤسسة كهرباء لبنان (الجباية وقمع التعديات)، فهذه المبالغ قررت الحكومة صرفها كسلفات خزينة وليس كهبات كما كانت تريد المؤسسة، ما يعني أنها ستكون ملزمة بتسديدها وأن تتحول إلى الممول الأساسي لقطاع الكهرباء.

المصدر: سبوتنيك