على الرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة التركية جرّاء الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا الشهر الماضي وأودى بحياة نحو 51 ألف شخص في كلا البلدين المجاورين، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدد الأربعاء على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستعقد في 14 مايو/أيار المقبل وهو التوقيت الذي حدده سابقاً بعدما قام بتقدّيم موعد الانتخابات عن موعدها الأصلي المقرر في 18 يونيو/حزيران، فهل تستطيع حكومته تجاوز العقبات التي خلفها الزلزال خاصة وأنه ضرب 10 ولايات تصنّف كمناطق منكّوبة؟
يشكك البعض في قدرة السلطات الانتخابية على الاستعداد ووضع الترتيبات اللوجستية اللازمة لمشاركة القاطنين في المنطقة المتضررة من الزلزال في الانتخابات، لكن رغم ذلك سيقوم مسؤولون من "اللجنة العليا للانتخابات" بزيارة المناطق المنكوبة هذا الأسبوع لإعداد تقرير عن مدى جاهزية سكانها للتصويت.
وقال مسؤول رفيع من المعارضة التركية كان يشغل سابقاً منصب رئيس فرع اسطنبول في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يقوده أردوغان لـ "العربية.نت" إن "اللجنة العليا للانتخابات يمكنها القيام بما يلزم لإجراء الانتخابات في المناطق المنكوبة"، دون أن يستبعد قيام "اللجنة" لاحقاً بتأجيل موعد الانتخابات بناءً على طلبٍ من الرئيس التركي عقب زياراتها الميدانية إلى تلك المناطق رغم تأكيده لموعد الانتخابات اليوم والتي ستعقد بعد أقل من شهرين ونصف.
وأضاف سليم تمورجي نائب رئيس حزب "المستقبل" الذي يتزعّمه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو أن "عدد السكان قد انخفض بشكلٍ كبير في المناطق المنكوبة جرّاء الزلزال، وربّما بات واحداً فقط من بين كلّ عشرة أشخاص يستطيع الإدلاء بصوته خارج مكان إقامته الأصلي"، مشيراً إلى أن "اختيار تلك المدن البديلة للتصويت لم يُعرف كيف سيتمّ وعلى أي أساس، وكيف ستكون طريقة الاقتراع فيها".
وتابع أن "الأحزاب المعارضة لا تفضّل التصويت عبر الانترنيت خوفاً من إمكانية التلاعب بهذه العملية من قبل الحكومة، وبالتالي صناديق الاقتراع هي الطريقة الأمثل في انتخاباتنا، ولهذا سنضع مراقبين من أحزاب المعارضة على صناديق الاقتراع، وقبل ذلك سنقوم بمراجعة قوائم الانتخابات في كل مدينة لمعرفة إجمالي الناخبين ووضع خططٍ للوصول إليهم ومشاركة سياساتنا معهم والتزاماتنا تجاههم لتنفيذها لاحقاً".
وأشار المسؤول التركي إلى أن "سكان المناطق المنكوبة انتقلوا إلى واحد من ثلاثة أماكن ممكنة، وهي القرى التي ينتمون إليها والتي تتبع لمدنهم التي ضربها الزلزال، والخيام والمساكن المؤقتة داخل المدن المنكوبة، وإلى ولايات أخرى خارج المناطق المنكوبة. وسنقوم بتنفيذ استراتيجيتين مختلفتين حسب مكان إقامتهم وسنقوم باستخدام مواد إعلانية مختلفة".
كما لم يستبعد إمكانية أن تستفيد المعارضة من حالة الغضب الشعبي في بعض مناطق البلاد والتي تأخرت فرق الإنقاذ ومساعدات الحكومة في الوصول إليها، فهو على حدّ تعبّيره "أمرٌ يمكن أن يساهم في رفع شعبية المعارضة بين الناخبين" لاسيما وأن الرئيس التركي كشف أكثر من مرة عن تقصير السلطات في التعامل مع الكارثة الطبيعية التي شهدتها البلاد يوم السادس من فبراير/شباط الماضي.
وقال تمورجي في هذا الصدد إن "عمل الحكومة لم يكن متقناً كما يجب خاصة في اليومين اللذين تلا الزلزال"، مضيفاً: "باعتقادي أن المجتمع سيقوم بمعاقبتها"، في إشارة منه إلى إمكانية الإطاحة بالحكومة الحالية في الانتخابات المقبلة التي تتزامن أيضاً مع مئوية تأسيس "الجمهورية".
وكان الزلزال الذي ضرب البلاد مطلع الشهر الماضي قد وضع الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس أردوغان أمام تحدّياتٍ كبيرة أبرزها عقد الانتخابات في موعدها المحدد، ومسألة إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة التي يبلغ عدد السكان فيها 14 مليون نسمة.
ومن المتوقع أن تكشف "اللجنة العليا للانتخابات" عن آلية الانتخابات وطريقة التصويت فيها هذا الشهر بعد الانتهاء من زياراتها الميدانية إلى المناطق المنكوبة.
وتواجه تركيا تحديا كبيراً في إصلاح الدمار الهائل الناجم عن الزلزال والهزات الارتدادية التي دفعت الملايين للاحتماء في خيام أو للسعي للانتقال إلى مدن أخرى بعدما تضرر أكثر من 200 ألف مبنى كلياً أو جزئياً جرّاء الزلزال.
وتعهّد أردوغان بإعادة بناء المنازل في غضون عام، لكن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل أن يتمكن الآلاف من مغادرة الخيام والملاجئ المؤقتة والتوقف عن الانتظار في طوابير يومية للحصول على الطعام والانتقال إلى مساكن دائمة.
