شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأربعاء)، إعلان «برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص» (شريك)، عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى (شريك) المنضمة إليه، سعياً لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق طموحات «رؤية 2030».
كان ولي العهد أطلق البرنامج في 30 مارس (آذار) 2021، ويشرف على تنفيذه من خلال رئاسته للجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك)، ويشمل البرنامج حالياً 28 شركة من القطاع الخاص السعودي.
وجرى خلال حفل الإعلان في الرياض، التوقيع على اتفاقيات إطارية واتفاقيات لـ12 مشروعاً سيتم تنفيذها من قبل 8 شركات، في قطاعات استراتيجية وحيوية، وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، وتوطين الصناعات وتحفيز الابتكار، وتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ويساعد البرنامج الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها، والتسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، من خلال تقديم الدعم الحكومي لها.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«شريك»، عبد العزيز العريفي، أن «رؤية 2030» ساهمت في جعل السعودية وجهة رائدة للاستثمار والنمو، عبر منهجية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، التي تُعد ركيزة للتنمية والوصول إلى اقتصاد مستدام، مضيفاً أن البرنامج أصبح خياراً رئيسياً لكبرى الشركات.
وأشار إلى أن حصة استثمارات الشركات الكبرى تُمثل نحو 120 مليار ريال من القيمة الإجمالية للمشاريع المعلَن عنها، ويصل أثرها على الناتج المحلي إلى 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يُقدَّر بأكثر من 2.43 ضعف، منوهاً بأنها تحمل أهمية استراتيجية واقتصادية عالية للبلاد.
وأضاف العريفي أن هذه المشاريع تعزز من نمو 8 شركات وطنية، وتساهم في رفع إمكاناتها التنافسية على الصعيد الدولي، مبيناً أنها تخلق أثراً إيجابياً عالياً عبر سلاسل القيمة بأكملها، مما ينتج عنه فرص استثمارية كبيرة لشريحة أكبر من الشركات في القطاع الخاص، إذ يعد الأثر الاقتصادي الشامل للمشاريع أحد المعايير الرئيسية التي يراعيها البرنامج عند تقديم عوامل التمكين.
وستحمل الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة أثراً اقتصادياً واستراتيجياً يطول جملة قطاعات اقتصادية في المملكة، بالإضافة إلى توفير 64.451 ألف فرصة عمل جديدة، حيث شملت مراسم التوقيع: الموافقة على دعم خمسة مشاريع لـ«أرامكو السعودية»؛ لتسريع وتيرة تنفيذها، وستساهم في خلق أكثر من 10 آلاف وظيفة، وهي: «مشروع لإنشاء مصنع لألواح الحديد»، ويهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للسعودية على صعيد تلبية الطلب على الألواح بحلول عام 2030، و«مشروع خدمات الحوسبة السحابية»؛ لجلب خدمات «غوغل» السحابية إلى المملكة، وترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً رائداً لتقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة، ومشروع لتصنيع محركات السفن؛ ليساهم في تطوير قطاع صناعات بحرية مستدام، وتحقيق المزيد من القيمة في قطاعات تصنيع المعادن والآلات التي تلعب دوراً أساسياً في تنويع جهود التنمية الصناعية، ومشروع لصب وتشكيل المعادن برأس الخير؛ لتعزيز تكامل سلاسل الإمداد الصناعية بالمملكة، ومشروع «مجمع أميرال للبتروكيماويات» الذي يسهم في توطين إنتاج مواد كيميائية جديدة، بهدف تعزيز ريادة السعودية عالمياً في مجال الصناعات البتروكيماوية.
وفي قطاع الطاقة، ستتلقى «أكوا باور» دعماً لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، حيث يتم تطويره وفق شراكة مع شركتي «نيوم للهيدروجين الأخضر» و«إير برودكتس قدرة». ويسلط هذا المشروع الضوء على الإمكانات الهائلة للمملكة بوصفها دولة رائدة في مجال الطاقة الخضراء، ويدعم جهودها المبذولة لتقليل الانبعاثات الكربونية.
ومن جانبها، ستحصل «شركة التعدين العربية السعودية» (معادن) على دعم لتسريع إنجاز مشروعها، «فوسفات 3»، بمنطقة وعد الشمال، وسيسهم في تعزيز مكانة الشركة بوصفها ثالث أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية عالمياً بحلول عام 2029، وترسيخ ريادة المملكة ضمن سلسلة القيمة العالمية لقطاع الزراعة، مما يساعد في دعم الأمن الغذائي العالمي.
وفي قطاع البتروكيماويات، حصلت «سابك» على دعم لمشروع صناعة المحفزات، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات، من خلال إنشاء أول مركز لصناعة المحفزات في المملكة.
ومن خلال مشروع مشترك لـ«الشركة المتقدمة للبتروكيماويات»، قدم «شريك» الدعم لإنتاج الميثيونين السائل وكبريتات الأمونيوم، بهدف المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، كما سيسهم المشروع في توفير 21 ألف فرصة عمل جديدة.
وفي قطاع الاتصالات، تعتزم مجموعة «stc» بدعم من البرنامج، تنفيذ مشروع كابلات بحرية، في خطوة استراتيجية ستعزز مكانة السعودية مركزاً رقمياً ووجهة موثوقة لحركة البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ستنفذ مجموعة الاتصالات المتنقلة (زين) مشروع إنشاء مراكز بيانات رقمية؛ للمساهمة في تحويل اقتصاد السعودية إلى اقتصاد رقمي رائد عبر تعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواكبة أحدث تطورات قطاع تقنية المعلومات في المستقبل.
وفي قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، تعتزم «شركة البحري السعودية» زيادة قدرتها على نقل غاز الأمونيا، من خلال تنفيذ مشروع استراتيجي مدعوم من «شريك»، حيث يهدف إلى توفير خدمات نقل الأمونيا لأول مرة في المملكة، وبالتالي تقليل الاعتماد على الناقلات الأجنبية عبر تعزيز المحتوى المحلي في قطاع الخدمات اللوجيستية.
يُشار إلى أن البرنامج صُمّم للمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» برفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 65 في المائة، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة، وزيادة تنمية استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، ويُنفذ بدعم من عدة لجان إشرافية متخصصة في عدد من القطاعات.
وتمثل المشاريع المعلَن عنها الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة، وينتظر أن يتبعها العديد من المشاريع التي سيتم دعمها خلال الفترة المقبلة.
