«مؤشر ترتيب» سبيل السعودية لقياس جودة تعليمها


يكشف «مؤشر ترتيب» الذي أصدرته هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية، ويعرض ترتيب المناطق وإدارات التعليم ومكاتبها التعليمية والمدارس وفقاً لنتائج طلابها في الاختبارات المعيارية (القدرات العامة والتحصيلي) التي تنفذها، عن أن إقرار القياس عبر المؤشرات التنافسية بين الجهات التعليمية، يمكن أن ينتج مخرجات تتواءم مع الأهداف الوطنية للسعودية في ضوء خطتها التنموية (رؤية 2030).

وشرعت عدد من الدول الكبرى في اتّخاذ نماذج القياس والمؤشّرات لتقييم جودة الأنظمة التعليمية فيها وتطويرها بما يحقق أهدافها الوطنية التنموية، بالنظر إلى كونه أفضل السبل المعمول بها عالمياً في القياس والتقييم، وفقاً لما يميل إليه مختصون أكاديميّون.


تقدّم مرتبط باستخدام المؤشّرات للقياس

فإلى جانب المملكة المتحدة، وكندا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا ودول أخرى، تُصدر منظمات دولية على غرار منظمة اليونيسكو، ومجموعة البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، مؤشّرات دوريّة بتقسيمات عديدة لقياس مستوى التنافسية بين الدول في عدد من الجوانب التنموية ومن ضمنها التعليم، وتقييم جودته وعدد من الجوانب التطويرية الأخرى كالتعليم الرقمي وقابلية سوق العمل للتواؤم مع مخرجات التعليم وغير ذلك.

واللافت، أن هذه الدول التي تستخدم المؤشرات الدورية، تتقدّم طبقاً للمؤشرات الدولية التي تقيّم أداء عدد كبير من الدول، بعضها يصل إلى قرابة 190 دولة، ويعيد خبراء التعليم الفضل إلى عدد من المقوّمات الإدارية، أهمها مؤشرات القياس التي تساعد بشكل مباشر في معرفة مكامن الخلل وقياس الأداء وتقييم المخرجات.


تفعيل ثقافة القياس في دول الخليج

ومع تأخر ثقافة استخدام المؤشّرات لقياس جودة التعليم الداخلي في الوصول إلى دول الخليج العربي - التي تعمل في الغالب بأساليب مختلفة للقياس والتقييم - إلا أن عدداً من المؤشّرات غير الحكومية برزت خلال السنوات القليلة الماضية على غرار مشروع مؤشّرات «جودة التعليم في العالم العربي» الذي يحظى بإشراف السعودية بموجب الاتفاقية المبرمة بين الرياض ومنظمة اليونيسكو، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2014، ويقوم عليه المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في اليونيسكو، ويقع مقره في محافظة الجبيل شرقي السعودية باعتباره أحد أهم المؤشرات الرسمية التي تتناول عدداً من دول المنطقة العربية.

ويكشف التقدم المتصاعد للسعودية في مؤشرات التنافسية الدولية، وخصوصاً على صعيد التعليم، عن اهتمام فعلي بتطوير التعليم وتكريس مخرجاته في البلاد التي تعيش لحظة من التاريخ في إطار رؤيتها التنموية (رؤية السعودية 2030)، حيث تضمّنت الرؤية تحوّلاً كبيراً على صعيد متطلّبات سوق العمل بالنظر إلى حلول التقنية في عدد من الوظائف المطلوبة عوضاً عن التقليدية، مما تطلّب في الوقت ذاته ابتكارات جديدة على صعيد المخرجات التعليمية بما يتوافق مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للبلاد.


صعود سعودي في مؤشرات التعليم الدولية

وطبقاً للتقرير السنوي للتنافسية العالمية للعام 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، فقد تقدّمت السعودية في 16 مؤشّراً من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع التعليم؛ حيث قفزت إلى المركز الـ24 في التقرير مقارنة بـ32 العام السابق 2021، وتقدمت 4 مراكز في محور التعليم لتحتل المركز الـ37 مقابل 41 العام 2021، كما صعدت مركزين في محور البنية التحتية العلمية لتحقق المركز الـ30 مقارنة بالمركز الـ32 في 2021؛ مما أسهم في تقدم مركز السعودية في أحد المحاور الرئيسية في التقرير، وهو محور البنية التحتية، حيث وصلت المملكة للمركز الـ34 مقابل 36 العام الذي سبقه 2021 مع محافظة المحور على مسار تصاعدي يتقادم منذ عام 2018.

وانسجاماً مع ذلك الصعود الذي يأتي قياساً بمؤشرات دولية، يأتي إطلاق برنامج «مؤشر ترتيب» مطلع العام الماضي في السعودية، إحدى الوسائل التي انتبهت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ووزارة التعليم في السعودية، لأهمية انتهاجها كأحد السبل النوعية والحديثة والمستخدمة عالمياً لتحديد تكامل المدارس والطلاب مع الاستراتيجيات التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة وهيئة تقويم التعليم والتدريب ومدى نجاح تطبيقها.


منشور لـ«مؤشر ترتيب» يدعو أولياء الأمور للتعرف على ترتيب مدارس أبنائهم (هيئة تقويم التعليم والتدريب)


واشتمل هذا المؤشر على ترتيب إدارات ومكاتب التعليم والمدارس حسب متوسط درجات طلابها على مدى ثلاثة أعوام دراسية في الاختبارات المعيارية التي تنفذها الهيئة «القدرات والتحصيلي»، وهو ما يجعل عملية التقويم سنوية، بما يساهم بالضرورة في منح الوقت للمدارس وإدارات التعليم إلى تطوير أدواتها والاستعداد بشكل سنوي من خلال خطط تعليمية، وليس من خلال أداء قصير المدى.

ويعدّ المؤشّر منصّة رقميّة موحّدة لعرض ترتيب إدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس بناءً على نتائج الطلبة في الاختبارات المعيارية التي تنفذها الهيئة، كما أنها منصة تفاعلية تقدم العديد من الخدمات لإتاحة الفرصة لولاة الأمور لمقارنة وقياس أداء مدارس أبنائهم بالمدارس الأخرى؛ مما يجعله في المحصّلة يمتاز بكونه غير مستنسخ في المضمون، ولكنه معيار مستخدم على صعيد دولي، يمكن للجهة الحكومية القياس بناءً على ما يرشح عنه، كما يمكن لأولياء الأمور بالقدر نفسه القياس بناءً على نتائجه.
https://twitter.com/EtecKsa/status/1623358904284348416?s=20


مزايا رقمية لمؤشر التعليم السعودي

وفي سبيل تقديم المؤشر بطريقة سلسة يسهل الحصول على نتائجها، أكد المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي (تميز) التابع للهيئة، أحمد الجبيلي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك مزايا مضافة في النسخة المطورة للمؤشّر إلى جانب البيانات المحدثة وجود عدد من الخدمات، من أبرزها «تطوير صفحة المؤشر الرئيسة؛ لتضم المدارس الأعلى أداءً على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق، وتطوير بطاقة المدرسة وإضافة معلومات مهمة تساعد المدارس في تتبع التغيير في الأداء على مدى ثلاث سنوات».

وأضاف الجبيلي، أن المزايا تشمل كذلك «تطوير خدمات الخريطة التفاعلية على مستوى المناطق من خلال إضافة خدمة إظهار المتوسط العام لكل إدارة تعليم ومكتب بشكل مستقل، كما أضيف دليل لإدارات التعليم ومكاتبها والمدارس يمكن طباعته والإفادة منه، وطُوّر تقرير المقارنة بين أداء أكثر من مدرسة بشكل مبسط يسهل فهمه من شرائح المجتمع كافة، إضافة إلى تطوير خيارات البحث؛ لتسهيل التصفح».


تعزيز الشفافية

وفضلاً عن أن الخطوات المشار إليها ستعزز الشفافية وتحفّز التنافس بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وتدفعها إلى تجويد أدائها وتحسين مخرجاتها، بما ينعكس لاحقاً على تطوير منظومة التعليم العام، إلا أنه سيساعد أيضاً في تحقيق مستهدفات برنامج «تنمية القدرات البشرية»، وسيمكّن أولياء الأمور من معرفة مستوى مدارس أبنائهم وبناتهم وتحديد المدارس المناسبة لهم، بطريقة حديثة وواضحة عوضاً عن المعاناة التي كان يجدها كثير من أولياء أمور الطلاب في السعودية سابقا لتحديد المدارس الكفؤة والمناسبة لاحتواء أبنائهم، وسيعرّف بالمدارس المتميزة والحاصلة على المراتب المتقدمة على مستوى إدارة التعليم التابعة لكل منطقة أو مكتبها، علاوة على عرض المستوى الحالي للمدرسة مقارنة بجميع المدارس في البلاد.

وتعمل هيئة تقويم التعليم والتدريب على إضافة إصدارات متعددة للمؤشر في مراحله التطويرية القادمة، ومن أهمها: الاختبارات الوطنية (نافس)، وعرض نتائج تفصيلية لنتائج اختباري القدرات والتحصيل التعليمي، وعرض نتائج المدارس في التقويم والاعتماد المدرسي، بالإضافة إلى تسهيل عملية البحث والاطلاع على النتائج عبر «بطاقة المدرسة» التي تحتوي على نتائج المدرسة في جميع الاختبارات التي تجريها الهيئة، بالإضافة إلى المستوى الدوري الذي يكشف اتجاه مؤشر المدارس في اختبار القدرات والتحصيلي.


مساهمة «التنافسية» في تطوير التعليم

ويعدّ مبدأ التنافسية الذي انتهجه «مؤشر ترتيب» في قطاع التعليم السعودي أحد المفاهيم الأساسية التي تنطبق على العديد من المجالات في العمل الحكومي؛ ففي الحكومات التي تتبنّى مبدأ التنافسية تعمل الجهات الحكومية على تعزيز المنافسة بين مختلف الأقسام والإدارات والموظفين الذين يعملون في الحكومة، كما تسهّل إجراءات التنافسية على المنظمات والهيئات الدولية التعامل مع الدول، وتشجّعها للدخول في برامج واتفاقيّات مشتركة تعود بمكاسب تنموية مشتركة، بما في ذلك قطاعات التعليم المتفرّقة.


القيمة المضافة لمؤشر «ترتيب»

ويؤكد نجاعة التنافسية في الانعكاس على جودة التعليم، ما بيّنته نتائج المؤشّر التي جرى اعتمادها استناداً على نتائج عام 1443هـ، المعلنة للمرة الأولى قبل أيام قليلة، كما انعكس إجمالاً منذ إطلاقه، مطلع العام المنصرم، على ارتفاع مستوى التنافسية بين المدارس المعنية وإدارات التعليم؛ مما نتج منه صعود ترتيب السعودية في مؤشّرات التعليم الدولية مثل مؤشّرات مجموعة البنك الدولي، ومؤشر دافوس، ومؤشر (IMD)، وغيرها.


نتائج ترتيب المدراس بناءً على اختبارات القدرات والتحصيلي التي كشف عنها «مؤشر ترتيب»


وظهر جليّاً في نتائج المؤشر حجم التنافس العالي بين المدارس وإدارات التعليم التي حققت مراكز متقدمة، وأفاد أحد المطلعين على سعي كثير من المدارس لتحقيق متطلبات المؤشر، بأن حجم التنافس يُنبئ باحتمالية أن نرى في المؤشر القادم، قائمة مختلفة من المدارس وإدارات التعليم التي بدأت في تعزيز إمكاناتها هذا العام تحسّباً لارتفاع نسق التنافس مستقبلاً.

وساهم المؤشر منذ إطلاقه مطلع العام الماضي، في رفع مستوى التنافسيّة داخليّاً، مما أنتج بالمقابل صعوداً في تصنيف السعودية في المؤشرات الدولية.

وظهر جليّاً في نتائج المؤشر حجم التنافس العالي بين المدارس وإدارات التعليم التي حققت مراكز متقدمة، وأفاد أحد المطلعين على سعي كثير من المدارس لتحقيق متطلبات المؤشر، بأن حجم التنافس يُنبئ باحتمالية أن نرى في المؤشر القادم، قائمة مختلفة من المدارس وإدارات التعليم التي بدأت في تعزيز إمكانياتها هذا العام تحسّبا لارتفاع نسق التنافس مستقبلاً.


تاريخ الخبر: 2023-03-01 21:25:58
المصدر: ألشرق الأوسط - السعودية
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 94%
الأهمية: 85%

آخر الأخبار حول العالم

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية