تعهد والي ميلة، مصطفى قريش، بإعادة الاعتبار لسوق الجملة للخضر والفواكه لشلغوم العيد، من خلال إنجاز أشغال تهيئة السوق وإتمامها في آجال ثلاثة أشهر على أبعد تقدير.
الوالي وخلال لقاء جمعه بممثلي تجار السوق في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الثلاثاء، حضرته النصر، نفى نية السلطات العمومية غلق هذا السوق كما روجت له بعض الشائعات على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، في أعقاب دخول سوق الجملة المماثل لبلدية وادي العثمانية، الخدمة الفعلية، مؤخرا، معيبا على التجار والسلطات المحلية بالبلدية، سكوتهم عن الوضعية الكارثية التي يوجد عليها المرفق الذي هو مصدر دخل جد هام للبلدية، دون المبادرة للمساهمة في تحسين حاله، حيث الأوساخ والأوحال تغطي أرضيته.
وأكد المسؤول أن الدراسة التقنية المنجزة لإعادة الاعتبار للسوق قيد المصادقة من طرف الهيئات التقنية المختصة، قبل إسنادها لمؤسسة الانجاز، وستزيل كل النقائص الموجودة بمختلف الشبكات وبالأرضية وتعيد لهذا الفضاء التجاري الهام الحياة، ليكون قادرا على المنافسة و وجهة محببة للتجار، دون نسيان التكفل بجانب توفير الأمن من قبل الجهات المختصة وسبل الراحة لمرتادي السوق، داعيا مسؤولي البلدية والدائرة للتفكير في استغلال الأرضية المجاورة غير المستغلة، لفتح نشاط آخر، مطمئنا التجار وسكان المدينة بالتكفل بقضية توفير مدخل مزدوج لمدينة شلغوم العيد.
وكان ممثلو التجار، قد اشتكوا من الوضعية التي أصبح عليها السوق والتي أدخلت الباقين منهم فيه منذ أسابيع في حالة بطالة وكلفتهم خسائر مالية معتبرة، مشيرين إلى رفضهم أن يكون هذا جزاؤهم بعد سنوات طويلة متواصلة من النشاط وضمانهم للخدمة حتى خلال العشرية السوداء وجائحة كورونا.
وقال التجار إنهم يقبلون المنافسة الشريفة مع زملائهم بسوق وادي العثمانية الذي وصفوه بالموازي والذي حظي التجار فيه، حسبهم، بامتيازات، منها إلغاء «المكس» ودخول الباعة له مجانا في الوقت الذي يدفعون هم 5 آلاف دج، بل بلغ الأمر إلى توظيف شبان، كما قالوا، يقفون على قارعة الطريق لتوجيه أصحاب الشاحنات لسوق وادي العثمانية، ناهيك عن تخويفهم بغياب الأمن على مستوى سوق شلغوم العيد، مطالبين بضرورة التدخل لتوفير الأمن والمرافق الناقصة بالسوق الذي يعرفه تجاور ولايات الوطن كلها ويوفر العديد من مناصب الشغل وتعيش عليه مئات العائلات. إبراهيم شليغم
