«شركاء من أجل الشفافية» تشارك فى الدورة 137 للجنة حقوق الإنسان بجنيف
«شركاء من أجل الشفافية» تشارك فى الدورة 137 للجنة حقوق الإنسان بجنيف
شاركت اليوم مؤسسة شركاء من أجل الشفافية في الجلسة التشاورية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني مع لجنة الحقوق الإنسان المعنية بتنفيذ العهد المدني للحقوق السياسية والمدنية في دورتها 137، بشأن استعراض ملف مصر الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المنعقدة في الأمم المتحدة بجنيف.
وقد قدمت ميرنا شلش، المدير التنفيذي لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مداخلة شفوية وقد رحبت بتقديم مصر لتقريرها الخامس إلى اللجنة، وأثنت على الإجراءات الأخيرة والممارسات الجيدة التي شرعت فيها الحكومة المصرية لمكافحة الفساد ومكافحة الاتجار بالبشر والعمل على المساواة وعدم التمييز.
ولاحظت مؤسسة شركاء بأن هناك إصرار من قبل لجنة صياغة الدستور في مصر على وضع مادة خاصة بمكافحة الفساد في الدستور، وعلى هذا النحو جاءت المادة 218 من الدستور لتنص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وتنفيذًا لهذه المادة أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي اعتبرتها الأمانة العامة للأمم المتحدة أحد الممارسات الجيدة والناجحة لمصر في الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأوصت مؤسسة شركاء بضرورة النظر في إنشاء لجنة الوقاية من الفساد المنوط بها تفعيل القانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح للمسؤولين في الدولة، واستكمال التحول الرقمي لكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للحد من ظاهرة الفساد.
ودعت ميرنا شلش الي رعاية حوار مجتمعي لإقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات والبيانات الرسمية والإحصاءات وتعميمها بما يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واستراتيجية حقوق الإنسان.
