أعلن المعهد الوطنى للإحصاء فى إسبانيا INE أن التضخم السنوي المقدر لمؤشر أسعار المستهلك في فبراير 2023 ، ارتفع إلى 6.1 % ، حسبما نقلت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
وأشار المعهد الوطنى للإحصاء إلى أن "هذا المؤشر يوفر معاينة لمؤشر أسعار المستهلك، والذى شهد فى معدله السنوي في يناير 5.9%، وذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الكهرباء هذا الشهر، مقارنة بالانخفاض المسجل في فبراير 2022 ، وأن المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية زادت أكثر مما كانت عليه في فبرير من العام الماضى.
وقال المعهد "في الاتجاه المعاكس، يبرز انخفاض أسعار المحروقات وزيوت التشحيم التي ارتفعت في فبراير 2022 ، مقارنة باستقرار العام السابق".
وبالمثل، أشار المعهد إلى أن "معدل التباين السنوي المقدر للتضخم الفرعي (المؤشر العام بدون منتجات غذائية وطاقة غير مصنعة) سيرتفع إلى 7.7٪".
ويعتزم المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس في مارس إلى 3%، لكن بعض صانعي السياسة دعوا إلى اتخاذ خطوات أكثر حذرا بعد ذلك نظرا لأن تداعيات قرارات رفع سعار الفائدة السابقة بدأت تظهر الآن.
وزاد التضخم في فرنسا إلى 7.2 % من 7% متجاوزا التوقعات بأن يبقى عند 7% ، فيما قفز التضخم في إسبانيا إلى 6.1 % من 5.9 % متجاوزا بشكل كبير التوقعات بأن يصل إلى 5.5 %.
ويعتقد بعض المستثمرين أن هناك خطرا من رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس في مارس، ولا يزال التضخم قابلا للزيادة في فرنسا بشكل ما بعد أن كان واحدا من أدنى المعدلات في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة خلال العام الماضى.
