نائب يشيد بالقرارات الرئاسية: الدولة حريصة على امتصاص أزمة التداعيات الاقتصادية - أخبار مصر
نائب يشيد بالقرارات الرئاسية: الدولة حريصة على امتصاص أزمة التداعيات الاقتصادية - أخبار مصر
أشاد محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بالتوجيهات الرئاسية بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات، قائلا إنّها تأتي في إطار حرص الدولة لامتصاص أزمة التداعيات الاقتصادية.
وقال عضو مجلس النواب، إنّ الزيادة تساهم بشكل كبير في دعم قدرات المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار في العديد من السلع، مشيدا بالاهتمام بأصحاب المعاشات، فضلا عن زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة.
وأوضح زين الدين، أنّ القرارات في منتهى الأهمية، ويجب أن يقابلها رقابة حقيقية من جانب الجهات الرقابية المختصة، لضبط الأسواق ومنع التلاعب في الأسعار، مشددا على أهمية مواجهة جشع التجار، خاصة وأنّ عددا كبيرا يستغل الزيادات لتحميل أعباء إضافية على المواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون هناك رقابة شديدة، بعد تحريك أسعار البنزين، خاصة في وسائل النقل والمواصلات، قائلا: «رغم حرص الدولة على عدم تحريك سعر السولار، لكن يجب أن تكون هناك رقابة صارمة لمنع استغلال هذا التحريك في المحروقات للتلاعب في باقي أسعار السلع».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه خلال افتتاحه عددا من المشروعات بمحافظة المنيا، الحكومة، بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية «التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا، وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا، وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا، وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا».
وتضمّنت القرارات زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارا من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا اعتبارا من أول أبريل 2023، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا، اعتبارا من أول أبريل 2023».
