كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن استيراد المغرب للغازوال الروسي، سواء في عهد الحكومة الحالية، أو في عهد سابقاتها، كان دائما "في حدود 10 في المائة".
وقال بايتاس، في ندوة صحفية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، في رد له حول وجود تلاعبات في استيراد الغازوال الروسي، باعتباره الأرخص، وبيعه بالسعر الدولي، وفتح تحقيق بهذا الخصوص، إن "المغرب استورد الغازوال الروسي، سنة 2020، في حدود 9 في المائة، فيما لم يتجاوز حدود 5 في المائة، سنة 2021، و9 في المائة، سنة 2022"، موضحا أن "ذلك راجع، بالأساس، إلى كون الاستيراد حرا".
وتابع المسؤول الحكومي أن "المغرب عمل على تسخير كل الجهود لاستيراد الفحم الحجري الروسي؛ لأنه ما ساهم في التحكم في فاتورة إنتاج الكهرباء ببلادنا"، مضيفا أن "متوسط سعر الغازوال، منذ بداية السنة إلى الآن، يتميز بالتقارب، من مختلف المصادر؛ كونه يخضع لمنطق العرض والطلب".
يشار إلى أن عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجّه سؤالا كتابيا إلى وزيري الاقتصاد والمالية والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول "التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية، بميناء طنجة المتوسط"، متسائلا عن "الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود و ثمنه".
وفي تفاصيل السؤال الكتابي، الذي يتوفر موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، فإن "بعض الشركات، التي تستورد المواد النفطية السائلة، لتلبية حاجيات السوق الوطنية، بدأت بإدخال الغازوال الروسي، باعتباره الأرخص؛ إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن؛ أي أقل من 70 في المائة من الثمن الدولي، قبل أن تغير في وثائق وشواهد مصدره، كأنه آت من الخليج أو أمريكا، وتبيعه بالسعر الدولي، داخل التراب الوطني، محققة بذلك أرباحا مهولة، وذلك بتواطؤ صريح مع الشركة المسيرة لمخازن الوقود، بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة".
