عبد العزيز العريفي الرئيس التنفيذي لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"

أكد عبد العزيز العريفي الرئيس التنفيذي لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، أن البرنامج يستهدف الوصول باستثمارات الشركات الكبرى بالقطاع الخاص إلى 5 تريليون ريال خلال الفترة من 2021م إلى 2030م من خلال تقديم الحوافز والدعم لتمكين مشاريع إضافية لم تكن من ضمن الخطط الاستثمارية للشركات.  

وأضاف العريفي في لقاء خاص مع "أرقام"، أن ما يتميز به برنامج "شريك" في المنظومة الحكومية أنه يركز على الشركات الكبرى التي تنفذ مشاريع ذات أثر عالي وملموس على الاقتصاد الوطني، وتنمية قيمتها السوقية من خلال تعظيم حجم استثماراتها المحلية.  

وأشار إلى البرنامج مخصص للشركات الكبرى في المملكة التي تستوفي شرطين رئيسيين، الأول هو وجود خطة استثمارية داخل المملكة تتجاوز 10 مليار ريال بين عامي 2021م و2030م، أي بمعدل مليار ريال في السنة؛ والثاني هو أن تكون الشركة مدرجة أو تلتزم بخطة للإدراج خلال فترة محددة يتم الاتفاق عليها.    

وبيّن أن البرنامج لا يركز على قطاعات محددة، بل يقدم الدعم لجميع الشركات الكبرى المؤهلة في مختلف القطاعات ويصب تركيزه الأساسي على تنمية استثمارات القطاع الخاص في المملكة بشكل عام، حيث تمثل الشركات المنظمة مؤخراً إلى البرنامج أغلب قطاعات الاقتصاد السعودي.  

وأوضح أن الفرص الاستثمارية للشركات الكبرى يتم تطويرها من خلال لجان إشرافية قطاعية برئاسة وزارية، وبمشاركة فاعلة مع الوزارات ذات العلاقة.  

وإلى تفاصيل اللقاء: 

*ما هو برنامج شريك وما هي المستهدفات والأثر الذي يسعى لتحقيقه؟ وكيف يساهم برنامج شريك في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؟ 
- أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" في مارس 2021م بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية من خلال تمكين استثمارات القطاع الخاص.  

ويحظى القطاع الخاص بأهمية بالغة بالنسبة للعديد من مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65%، مما يؤكد الاهتمام الحكومي بتنمية ودعم القطاع الخاص. ويأتي برنامج شريك كواحد من أمثلة عديدة على هذا الاهتمام. 

ويهدف برنامج "شريك" إلى الوصول باستثمارات الشركات الكبرى بالقطاع الخاص إلى 5 تريليون ريال خلال الفترة من 2021م إلى 2030م من خلال تقديم الحوافز والدعم لتمكين مشاريع إضافية لم تكن من ضمن الخطط الاستثمارية للشركات.  

ومن خلال تمكين استثمارات الشركات الكبرى بالقطاع الخاص وتسريع وتيرة نموها، يسعى البرنامج إلى تحقيق أثر اقتصادي عالٍ للمملكة، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق مستهدف رؤية 2030 المتمثل في الارتقاء بترتيب الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى المرتبة 15 عالمياً، فضلاً عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل للمواطنين، وتوطين القطاعات الحيوية والمهمة بالنسبة لسلاسل القيمة بالمملكة، وتنمية الصادرات غير النفطية، وتمكين إنشاء قطاعات جديدة يقودها القطاع الخاص في المملكة. 
 

*في ظل وجود جهات حكومية عديدة تركز على دعم الاستثمارات في المملكة، كيف يعمل شريك ضمن المنظومة الحكومية في المملكة؟ وما هو ارتباط البرنامج بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار؟ 
- تتولى لجنة استثمارات الشركات الكبرى برئاسة سمو ولي العهد مسؤولية الإشراف على برنامج شريك، وترتبط اللجنة والبرنامج تنظيميّاً باللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويعمل البرنامج مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان تكامل وتنسيق الجهود، ومن أهم هذه الجهات وزارة الاستثمار التي تشرف على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث يعتبر البرنامج جزءاً رئيسياً من هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع قيمة استثمارات القطاع الخاص إلى 12.4 ترليون ريال خلال الفترة من 2021م إلى 2030م. 

ويركز البرنامج بشكل خاص على الشركات الكبرى التي تنفذ مشاريعاً ذات أثر عالٍ وملموس على الاقتصاد الوطني، وتنمية قيمتها السوقية من خلال تعظيم حجم استثماراتها المحلية، وهذا التركيز هو ما يميز برنامج شريك في المنظومة الحكومية.  

كما أن تشكيل برامج حكومية تركز على شريحة معينة من المستثمرين أو قطاعات معينة ليست فكرة جديدة أو مستحدثة. على سبيل المثال، على الرغم من وجود جهات حكومية تشرف على الاستثمار، قامت تايوان بتطوير برنامج حكومي لدعم أشباه الموصلات خلال سبعينيات القرن الماضي؛ وخلال ذات الفترة، قدمت كوريا الجنوبية دعماً مخصصاً للصناعات الثقيلة من خلال مجلس التخطيط الاقتصادي ساهم في بناء شراكات عالمية كبرى مع "سامسونغ" و"إل جي" وغيرها. وبفضل التخطيط المسبق، تمكنت الدولتان من تحقيق مكانة عالمية رائدة في هذه المجالات. 

وكجزء من العمل التكاملي مع الجهات الحكومية، يدرس برنامج شريك جميع المشاريع التي يدعمها بشكل مشترك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة/ من خلال تشكيل فريق عمل متخصص لكل مشروع، ورفع توصية مشتركة حياله.  

ويتم تطوير الفرص الاستثمارية للشركات الكبرى من خلال لجان إشرافية قطاعية برئاسة وزارية، وبمشاركة فاعلة مع الوزارات ذات العلاقة.  

*هل يركز برنامج شريك على قطاعات محددة؟ وكيف يساهم البرنامج شريك في تنمية القطاعات التي يدعمها؟ 
- لا يركز البرنامج على قطاعات محددة، بل يقدم الدعم لجميع الشركات الكبرى المؤهلة في مختلف القطاعات ـ، ويصب تركيزه الأساسي على تنمية استثمارات القطاع الخاص في المملكة بشكل عام. واليوم، تمثّل الشركات المنضمة إلى البرنامج أغلب قطاعات الاقتصاد السعودي. وينظر البرنامج للاستراتيجيات الوطنية والقطاعية باعتبارها خارطة طريق تحدد التوجهات الحكومية في كل قطاع، حيث يستند إليها عند تطوير الفرص الاستثمارية وعرضها للشركات الكبرى. وكجزء من دراسة المشاريع التي تطلب الدعم من البرنامج، يتم دراسة أثر البرنامج على القطاع المعني ومدى التوافق مع الاستراتيجية القطاعية ذات العلاقة.  

على سبيل المثال، تركز استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على دعم سعة تخزين البيانات في المملكة بهدف ترسيخ مكانتها كمركز تقني رائد في المنطقة، ويتماشى هذا الأمر مع التوجه الاستثماري لعدد من الشركات الكبرى. ويكمن دور برنامج شريك في تطوير ودعم الفرص الاستثمارية التي تلبي تطلعات القطاعين الحكومي والخاص.  

وبدورها، تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 900 مليار ريال بحلول عام 2030، مع تركيزها على عدد من القطاعات الصناعية الحيوية لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة. ويأتي برنامج "شريك" لتمكين هذه الاستثمارات التي تشمل توطين بعض الصناعات المرتبطة بالقطاع البحري، ويتسق هذا الأمر أيضاً مع التوجه الاستثماري لعدد من الشركات الكبرى في البرنامج. 

وهناك العديد من الأمثلة الأخرى لفرص استثمارية تتوافق فيها التوجهات الحكومية مع خطط القطاع الخاص. 

*ماهي معايير التأهيل للانضمام للبرنامج؟ وكيف يمكن للشركات التي لا تستوفي معايير التأهيل أن تستفيد من الدعم الذي يقدمه البرنامج؟  
- البرنامج مخصص للشركات الكبرى في المملكة التي تستوفي شرطين رئيسيين، الأول هو وجود خطة استثمارية داخل المملكة تتجاوز 10 مليار ريال بين عامي 2021م و2030م، أي بمعدل مليار ريال في السنة؛ والثاني هو أن تكون الشركة مدرجة أو تلتزم بخطة للإدراج خلال فترة محددة يتم الاتفاق عليها.    

وتعتبر هذه الشركات الكبرى محركاً رئيسياً لأي اقتصاد في العالم حيث يؤثر نمو استثماراتها على النشاط الاقتصادي للمنظومة الاستثمارية بشكل عام. 

ويزداد هذا التأثير عند تمكين مشاريع نوعية غير مخطط لها مسبقاً، وهذا ما يركز عليه برنامج شريك، نظراً لدور مثل هذه المشاريع في توطين قطاعات جديدة في المملكة، وما يتبع ذلك من طلب على المواد والخدمات.

ويوفر هذا الأمر فرصاً جديدة لجميع شركات القطاع الخاص –وليس الشركات الكبرى فحسب – مما يساهم في نموها وتوسعها، ولا سيما أن برنامج شريك يشترط وجود مضاعف اقتصادي عالي للمشاريع التي يدعمها، أي أنها تحمل تأثيراً إيجابياً مرتفعاً على العديد من المتغيرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي. 
    
ولا يمكن للشركات الكبرى تنمية استثماراتها وعملياتها دون دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولذلك، يوفر نمو وتمكين استثمارات الشركات الكبرى، بدعم من برنامج "شريك"، فرصاً كبيرة ونوعية للشركات الأخرى التي تستثمر في سلاسل القيمة والإمداد للمشاريع المدعومة. وفي بعض الأحيان، يفتح هذا الدعم أسواقاً جديدة في مجالات لم تكن جزءاً من اقتصاد المملكة، مما يساهم في بناء اقتصاد وطني مستدام وتوفير فرص العمل للمجتمع السعودي. 

*ما هي النواحي التي يركز عليها برنامج شريك عند دراسة المشاريع التي يقوم بدعمها؟  
- يركز البرنامج بشكل رئيسي على الاستدامة المالية للمشاريع التي يقوم بدعمها، كما ينظر إلى الأثر الاقتصادي لهذه المشاريع والذي يشمل الأثر على الناتج المحلي الإجمالي، توطين صناعات جديدة، دعم الميزان التجاري للمملكة، وتطوير فرص العمل للمجتمع السعودي. 

وبالإضافة إلى ذلك، يخصص البرنامج الدعم للمشاريع والاستثمارات الإضافية التي لا تدخل ضمن نطاق الاستثمارات الاعتيادية للشركات، حيث يضمن ذلك قيمة إضافية للاقتصاد السعودي يتم تحقيقها من خلال الدعم والحوافز الحكومية.  

ويتم الأخذ بالاعتبار الأثر من المشاريع على القطاعات ذات العلاقة، ومدى الاتساق مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية بالمملكة، والقيمة الاستراتيجية للمملكة والأثر على تحسين ترتيبها العالمي في مختلف المجالات. كما يسعى البرنامج إلى تسريع استثمارات الشركات الكبرى، نظراً لما يحققه هذا الأمر من عائد اقتصادي مرتفع للمملكة. 

ومن ناحية أخرى، يركز البرنامج أيضاً على نمو الشركات الكبرى في المملكة، ويدعم المشاريع التي تسهم في زيادة القيمة للمستثمرين وتنويع المحافظ الاستثمارية لهذه الشركات، وتقديم الدعم الذي يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الإضافية للشركات، الذي يضمن مستويات عالية من الربحية والجدوى الاقتصادية، مع مراعاة التوظيف الأمثل لموارد البرنامج والدعم الحكومي المقدم.