أدت الوضعية التي يعشها المواطنون أثناء التنقل بالحفلات صوب العديد من الوجهات الوطنية، وما يتعرضون له من ضعف الخدمات نظرا لعدة أسباب، وأيضا تعدد حوادث السير بفعل تهالك العديد من الحافلات إلى جر وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل إلى المساءلة البرلمانية.
حيث طالب فريق التقدم والإشتراكية، من عبد الجليل بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي سوف تتخذوها وزارته، من أجل إصلاح قطاع نقل المسافرين عبر الحافلات، “حتى تتمكن بلادُنا من الحد من حوادث السير، وحتى يتمكن المغاربة الذين يستعملون حافلات نقل الركاب من شروطٍ لائقة للسفر”.
وأكد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي، أن “الطريقة الحالية، المعتمَدة في صرف المِنح التي تستفيد منها الشركات وأرباب العمل، لتجديد حظيرة الحافلات، تتطلب المراجعة وإعادة النظر، حتى تُحقق كل الأهداف المرجوة منها”.
وأشار النائب البرلماني، إلى أنه و”بالرغم من كل المجهودات المبذولة، لا تزال حوادثُ السير ببلادنا تخلف خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية كبيرة ومآسي إنسانية هائلة”. مشيرا إلى أن “عدداً من حافلات نقل المسافرين التي تجول في البلاد تكون سبباً في كثيرٍ من حوادث السير. وهو ما يتطلب إجراءاتٍ جديدة وصارمة من قِبَل الوزارة إزاء أرباب وشركات حافلات نقل المسافرين”.
وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنَّ “ظروف اشتغال عدد من السائقين تظل مزرية، ولا سيما بالنظر إلى عدم احترام بعض أرباب العمل لعدد ساعات السياقة والراحة القانونية”.
وأضاف حموني، أنَّ “بعض أصحاب شركات وأرباب حافلات نقل المسافرين لا يتقيدون بمعايير السلامة الطرقية، من قبيل تجهيز الحافلات بجهاز قياس السرعة والكاميرات وغيرها.
