الدار/ خاص
احتل المغرب المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برصيد 75.6 نقط من أصل 100، في تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023” الصادر، اليوم الخميس، عن “البنك الدولي”، مع تحقيق العلامة الكاملة ضمن ثلاثة محاور رئيسية شملت: حرية التنقل، وأماكن العمل، ريادة الأعمال، و 60 نقطة في الزواج، و 50 نقطة في الأجور، و 80 نقطة في الأبوة، و 40 نقطة في الأصول، و 75 نقطة في المعاش التقاعدي.
و تصدُّرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي في التقرير، بمعدل 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة على المؤشر الإجمالي للتقرير، مع تحقيق العلامة الكاملة ضمن خمسة محاور رئيسية شملت: حرية التنقل، وأماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي، من أصل محاور التقرير الثمانية.
وحل المغرب في المرتبة الثانية عربيا، متبوعا على التوالي بالسعودية، البحرين، تونس، لبنان، الجزائر 57.5، مصر 50.6، ليبيا، العراق 48.1، وموريتانيا، الأردن 46.9، سوريا، سلطنة عمان، الكويت، قطر.
و يعد التقرير من أهم المراجع العالمية المعنية برصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية إلى حماية وتمكين المرأة اقتصاديا.
ويقيس مؤشر “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” مدى تأثير القوانين واللوائح على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصاداً عالمياً، ويشمل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية فيها، ويحلل الحقوق الاقتصادية في أثناء مراحل مختلفة مهمة من حياة المرأة العاملة من خلال ثمانية مؤشرات تتراوح من القدرة على الانتقال بحرية إلى الحقوق في مكان العمل، وتوقيت زواج المرأة والإنجاب، وكيف يمنع القانون أو يتيح للمرأة إدارة أعمالها الخاصة والتصرف في ممتلكاتها، وصولًا إلى التقاعد.
