المغرب يتحول إلى قوة فاعلة في معادلة التوازنات في المنطقة وشريكا دوليا موثوقا اقتصاديا وفي قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وهو دور لم يعد من الممكن تجاهله أو القفز عليه.
الرباط – وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الخميس، خمسة برامج للتعاون المشترك بقيمة 5.5 مليارات درهم (500 مليون دولار) لدعم برامج الإصلاح في البلاد.
Morocco is our major partner in the field of agriculture, energy, & water
Good news: our #EIP is already delivering.
Today we signed 5 programs worth €500 million to boost our cooperation.
▶️More to come as we discussed with Minister Delegate of Economy & Finance, Fouzi Lekjaa pic.twitter.com/K6UsPftYnA— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) March 2, 2023
وأوردت وكالة المغرب الرسمية، أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وقع الاتفاقيات مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي.
وتتعلق الاتفاقيات بدعم الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، وإصلاح الإدارة العمومية، والهجرة، والإدماج المالي.
وبحسب الوكالة، تهدف اتفاقية الحماية الاجتماعية إلى دعم إصلاح نظام الحماية الاجتماعية بالمملكة عبر تحسين جودة وفعالية الخدمات الأساسية، وإرساء نظام حماية اجتماعية شامل.
كما يهدف برنامج التحول الأخضر إلى دعم الجوانب المتعلقة بالبيئة والاندماج والابتكار في استراتيجيتين وطنيتين، هما “الجيل الأخضر” و”غابات المغرب”.
ويهدف برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية إلى تعزيز حصول المواطنين على الخدمات العمومية، ورفع جودتها ونجاعتها.
أما برنامج دعم تدبير الهجرة، فيهدف إلى مواكبة السلطات المغربية في جهودها الرامية إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
في حين يهدف برنامج تعزيز الإدماج المالي لزيادة فرص الحصول على التمويل لفائدة الشركات والأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الولوج إلى المنتجات والخدمات المالية.
وفي السياق، عقد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مباحثات مع فاريلي.
وقال بوريطة، في مؤتمر صحفي مشترك إن علاقة بلاده قوية مع أوروبا بحكم التاريخ والمصالح المشتركة والجوار الجغرافي.
ولفت إلى أن “الأجندة الأوروبية حاضرة بقوة في الأجندة الدبلوماسية المغربية، خلال الأسابيع القليلة الماضية”.
ويرى حقوقي مغربي أن أوروبا تتخذ التأشيرات كورقة ضغط للحصول على امتيازات سياسية واقتصادية، ضمن صراع القوى العالمية لا سيما بين فرنسا من جهة، الأكثر رفضا لطلبات المغاربة، والصين من جهة أخرى.
وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية غير حكومية في البلاد) إن “مسألة التأشيرات كانت متوقعة منذ بداية صعود اليمين في مجموعة من الدول الأوروبية (بينها إيطاليا والسويد وبولندا)”.
وأوضح أن “الحرب ضد التأشيرات للمغاربة لإرضاء الأوروبيين كانت واضحة وتصاعدت الظاهرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة”، مضيفا أن “مسألة التأشيرات تدخل في ميزان سياسات الأحزاب الأوروبية من جهة، فضلا عن فقدان أوروبا لكثير من مواقعها على الصعيد الدولي ومحاولتها أن تبين أنها قوة كبيرة ما زالت مرغوبة من مجموعة أفراد من جهة ثانية”.
وانتقد غالي عدم حصول عدد كبير من المواطنين المغاربة على تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي وذلك رغم تحقيقهم لشروطها ما يدل على أن “القضية سياسية”.
وتشمل الأسباب الدافعة في قضية منع التأشيرات، وفق غالي، أن “أوروبا بدأت تطرح هذه القضية بالنظر إلى المنافسة الاقتصادية الكبيرة التي باتت تتعرض لها وتتخذ القضية كورقة ضغط على عدد من الدول كالمغرب”.
ومن المشروعات التي تهتم بها أوروبا التنافس على من يظفر بمشروع القطار الفائق السرعة ما بين أكادير (وسط المغرب) والدار البيضاء (شمال)، بين الصين وفرنسا.
وأضاف أن “باريس تعلم مدى ارتباط المغاربة بفرنسا وتحاول الضغط على المغرب، من خلال هذا الملف”، مشيرا إلى أن منظومة التعليم بالمغرب فرنكفونية (ناطقة بالفرنسية) ويرتبط مصير عدد كبير من الطلاب بفرنسا لإكمال دراستهم العليا، لذلك تحاول فرنسا استغلال التأشيرات للضغط على العائلات لتحقيق مصالح اقتصادية.
ووفق إحصائية أصدرها موقع “فيزا شنغن” في 21 فبراير/شباط الجاري أنفق المغاربة 3 ملايين يورو (نحو 3 ملايين و185 ألف دولار) في عام 2021 على طلبات تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي من دون أن يحصلوا عليها.
وعن الرد المتوقع من المغرب تجاه التصرف الأوربي، قال غالي إن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة المعاملة بالمثل تجاه فرنسا وهو ما يترجم سيادة الدولة”.
وأضاف أن “الجمعية توصلت لنحو 800 شكاية لمواطنين رفضت ألمانيا وبولونيا طلبهم، بينهم 60 مغربيا نجحوا في الحصول على عمل في شركات هناك وبعضهم قدم استقالته في المغرب لكن الحصول على مواعيد مغلق”.
وأعلنت فرنسا في 28 سبتمبر/أيلول الماضي تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، لرفض دولهم إصدار تصاريح قنصلية لازمة لاستعادة مهاجرين فرنسيين.
ووصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الموقف الفرنسي الذي أضعف العلاقات بين الرباط وباريس بأنه “غير مبرر”، موضحا أنه جاء بسبب مسألة الهجرة وتسهيل المملكة عودة مغاربة مقيمين في فرنسا (بشكل غير قانوني) إلى بلادهم.
وفي 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي رحب بوريطة بالقرار الفرنسي القاضي بالعودة إلى منح تأشيرات الدخول للمغاربة، إلا أن وتيرة رفض الطلبات بقيت على حالها خلال الشهور الماضية.
وأشارت مصادر دبلوماسية في وقت سابق إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرتكب خطأ بمجازفته بتوتير الأجواء مع المغرب أحد أهم الشركاء الاقتصاديين والشريك الإستراتيجي في مكافحة الهجرة والإرهاب، محذرين من ذهابه أبعد في التقارب مع الجزائر على حساب الشريك المغربي بسبب حاجة بلاده لبديل للغاز الروسي.
