زار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له دولة قطر لمدة 3 أيام من الأحد 26 فبراير حتى 28 من الشهر نفسه، بناءا على دعوة رسمية من رئيس الوزراء القطري الشيخ خليفة بن عبد العزيز آل ثان.

واصطحب رئيس الوزراء معه وزراء التخطيط والمالية والصحة والصناعة والتجارة ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس الهيئة العامة للاستثمار وممثلي عدد من الجهات المعنية الى جانب الوفد الإعلامي لتغطية الزيارة.

جاءت الزيارة أملا في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيق، لما فيه من مصلحة للشعبين المصري والقطري على المستوى الاقتصادي، واستعادة العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، سواء كانت ضخ مزيد من الاستثمارات القطرية في مصر أو إدخال البضائع المصرية لدولة قطر بعد توقفها السنوات الماضية، وهو ما تطلع اليه الطرفين وتم بالفعل توقيع مذكرات تعاون وتفاهم من الجانبين في هذا الشأن.

صبيحة اليوم الأول لبدء أعمال الوفد المصري في الدوحة، تحديدا في السادسة صباحا سقطت أمطار لدقائق معدودة، وهو ما اعتبره القطريون بشرة خير لأن سقوط الأمطار بالنسبة لهم شيء عظيم بخلاف الوضع لدينا هنا في مصر، فالأمطار تعني بالنسبة للقطريين كل الخير، والكل هناك عبر عن سعادته الكبيرة بهذا الأمر، فقدوم المصريون يأتي بالخير وهي بشرة بالنسبة للقطريين.

بدأت أعمال الزيارة يوم الاثنين بإجراء مراسم استقبال رسمية للوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالديوان الأميري، وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلامين الوطنيين للدولتين، ثم استعرض حرس الشرف من الجانب القطري، ثم اصطف الوفدين الرسميان للبلدين تمهيدا لبدء فعاليات اليوم الأول للزيارة.

ضم الوفد الرسمي القطري إلى جانب رئيس الوزراء القطري الشيخ خليفة بن عبد العزيز آل ثان، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثان وزير التجارة والصناعة، والدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة والسفير القطري في مصر سالم بن مبارك آل شافي.

 وبعد إجراء مراسم الاستقبال الرسمية للوفد المصري، استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الوفد المصري في الديوان، وتبادل مع المصريون الترحيب والاشادة بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور وزخم إيجابي، وطلب الأمير نقل تحياته لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن حضور الرئيس السيسي افتتاح بطولة كأس العالم كان بمثابة رسالة مهمة تؤكد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تطور، وأعرب أمير قطر عن شكره للجهود التي يقوم بها الأشقاء المصريون العاملون في قطر وما لهم من دور إيجابي ملموس على أرض قطر.

وخلال اللقاء تطرق الأمير تميم بن حمد إلى العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، مؤكداً حرص قطر على تعزيز تلك العلاقات، وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر، وأكد الأمير أن الاقتصاد المصري كان يسير بشكل جيد جدا خلال السنوات الماضية، وكانت مصر تحقق تقدماً سريعاً في قطاعات متعددة، لكن جاءت جائحة كورونا، وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقى بظلالها على مصر مثلما أثرت على باقي دول العالم. 

وأكد الأمير تميم بن حمد أن مصر لا يزال لديها إمكانات كبيرة جداً، ومن المهم الاستمرار في جهود وخطط التنمية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات القطرية؛ وزيادة حجم التعاون بين البلدين في جميع المجالات الممكنة؛ فمصر وقطر أشقاء. 

واختتم الشيخ تميم حديثه بالإعراب عن اعتزاز قطر بالعائلات والجالية المصرية التي تعيش في قطر، مشيداً بما يربطهم بأشقائهم القطريين من روابط أخوة لا تنفصل، وعقّب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإعراب عن شكر مصر؛ حكومة وشعبا، لدولة قطر الشقيقة على رعايتها للجالية المصرية، وما يتلقونه من حسن معاملة وكريم اهتمام.

وبعد استقبال أمير دولة قطر للوفد المصري، جرت مراسم توقيع اتفاقية حكومية لإزالة الازدواج في الضريبة على الدخل ومنع التهرب أو التجنب الضريبي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الضريبي بين مصر وقطر، وقعها من الجانب المصري الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومن الجانب القطري على بن أحمد الكواري وزير المالية القطري.

وعلق السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزراء على الاتفاقية قائلا انها تأتي اتساقا مع جهود الحكومة المصرية لتهيئة بيئة اعمال أكثر تحفيزا للاستثمارات، وجذبا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، للمشاركة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي، على نحو يجعله قاطرة النمو، ويسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.

قبل أن تختتم أعمال الوفد المصري لقطر في يومه الثاني للزيارة، بعد توقيع الاتفاقية جرت جلسة مباحثات مصرية - قطرية، موسعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، تم خلالها التوافق على تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات، على أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون لا سيما على صعيد الاستثمارات، وتم الاتفاق على عقد منتدى الاعمال بين البلدين في الربع الثاني من العام الجاري، وسيكون بمثابة فرصة جيدة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائي بين مجتمع الاعمال في البلدين.

أما اليوم الثالث للزيارة الرسمية، فقد بدأ بتوقيع 3 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات القطرية لدعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار دعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وقع مذكرات التفاهم الثلاثة عن الجانب المصري الدكتور محمد الطيب، مستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، وعن جانب الشركات القطرية كل من: رامز الخياط، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة، وراشد بن على المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة "أعمال"، والدكتور حسام الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة القمرا القابضة.

وعقب التوقيع أشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إلى أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تأتي تماشياً مع رؤية الدولة المصرية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص بمختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصحة بهدف تحسين ورفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية والطبية والدوائية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد الطيب أن مذكرات التفاهم تستهدف توفير إطار قانوني بما يمكن الطرفين من إدارة علاقتهما ووضع شروط التعاون بينهما، وبلورة مجالات التعاون في قطاع الخدمات الصحية، حيث يتباحث طرفا المذكرات بشأن فرص ضخ استثمارات جديدة لإنشاء أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت الطبية التي تعمل داخل جمهورية مصر العربية بما يحقق تطوير الخدمات الصحية والدوائية ورفع كفاءتها، ويعود بالمردود الاقتصادي على الشركات المشاركة في تقديم هذه الخدمات للمواطنين المصريين، ووفقا لمذكرات التفاهم ستعمل وزارة الصحة على تحديد الأماكن الأنسب للمنشآت المقرر الاستثمار فيها وتشغيلها من جانب الشركات القطرية، والعمل على تبسيط مختلف الإجراءات والتراخيص اللازمة لتشغيلها وبدء النشاط بها. 

وعقب توقيع المذكرات، عقد الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، لقاءا موسعا مع أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، واستمع لتطلعاتهم للاستثمار في مصر وأي تحديات تواجههم، وشرح لهم الأوضاع في مصر، بعد سنوات من التنمية الشاملة، وكيف أصبحت الدولة المصرية أرض خصبة للاستثمار الجيد.

وبعد شرح رئيس الوزراء لرجال الأعمال القطريين الأوضاع بمصر، تحدث الـ 26 رجل أعمال واحدا تلو الأخر، جميعهم أبدوا سعادتهم لعودة العلاقات بين البلدين لنصابها الصحيح، وعبروا جميعا عن حبهم الشديد للحبيبة مصر وماذا تمثل بالنسبة لهم فهي الأم والشقيقة والسند لكل العرب والوجهة التي يعشقها كل العرب، وأكدوا جميعا رغبتهم الكاملة للاستثمار بمصر، ودعمها بشكل كامل، كما تحدثوا عن عدد من المعوقات، والتي أكد رئيس الوزراء انتهائها تماما في ظل السياسات الحالية، كما طلبوا توفير أراضي لإقامة مشروعات مختلفة، والتي أكد لهم رئيس الوزراء توافرها وتوافر اليات جديدة لدى الحكومة المصرية لسرعة تخصيصها.

وأكد رئيس الوزراء لرجال الأعمال القطريين، أن باب مكتبه شخصيا مفتوح لأي من تواجهه أي مشكلة، وطلب منهم التواصل معه شخصيا لأي طلب يودونه، وذلك بعد الرد على كل استفساراتهم، مرحبا بهم في أي وقت ببلدهم الثاني مصر.

وعلى هامش الزيارة أيضا، قال السيد رامز الخياط أحد رجال الأعمال القطريين لـ«الدستور» أن زيارة الوفد المصري زيارة واعدة جدا تفتح الافاق بين السوق القطري والمصري للأعمال، ونحن كشركة مهتمون جدا بالسوق المصري من خلال شركة بلادنا وهي شركة مساهمة عامة، ولدينا فرص ندرسها مع إخواننا في مصر لإنشاء مزرعة ألبان، وأن شاء الله تكون فريدة من نوعها في دولة مصر الشقيقة.

وتابع الخياط هناك دراسة لفرص الاستثمار في القطاع الصحي من خلال شركة استثمار القابضة، ونبحث فرصة الاستثمار في مشفى بقوة 400 سرير بحيث تكون إضافة للسوق المصري، وبحسب الدراسة تستقبل المستشفى نحو 300 ألف مريض سنويا، واجراء ما يقارب ال 20 ألف عملية جراحية سنويا داخل المستشفى، بنظام الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأكد الخياط أن مصر بالنسبة لهم سوق كبير، نتحدث عن 105 مليون مواطن والعدد في تزايد، وهو ما يعني أن هناك فرصة كبيرة لرجال الاعمال لتطوير أعمالهم في السوق المصري من خلال السلعات المختلفة والصناعات التي يمكن لرجال الاعمال تكبيرها وتطويرها وبنفس الوقت تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي جيدة للسوق المصري.

وعلى هامش الزيارة التقت الدستور عددا من المصريين المقيمين هناك، والذين أبدوا سعادة كبيرة بعودة العلاقات مع الشقيقة قطر، وقال صلاح أبو الخير أحد المصريين المقيمين هناك والذي يمتلك شركة مقاولات ويعمل هناك منذ 23 عاما، إن الشعب القطري شعب محترم ومثقف وانهم يعشقون مصر، وان القطريون كشعب لا يتدخلون في السياسة ولا علاقة لهم بما يحدث فيها.

واصطحبنا صلاح أبو الخير في جولة تفقدية لمدينة الدوحة للتعريف بمعالمها، والتي كان أبرزها سوق واقف والعسيري، وهي أسواق قديمة وتاريخية هناك، تمثل متنزها للقطريين وكل المقيمون هناك، وكل من يود شراء هدايا، كما اصطحبنا لإحدى المطاعم التي تقدم طعاما مصريا، وهم معروفون جيدا هناك، ويقدمون طعاما مصريا 100%، ويستقبلون المصريون وغير المصريون ويشتهرون بطرق طبخ اللحوم المصرية بكافة اشكالها الى جانب الأكلات المصرية الشعبية.

وقال «صلاح» أبو الخير لـ«الدستور» إن السوق القطرية من أفضل الأسواق جذبا للمنتجات المصرية، وطالبنا بالحديث مع المسؤولين حول فتح دخول المنتجات المصرية للسوق القطرية مجددا، وكشف عن أن بعض المنتجات المصرية تدخل لقطر من بلاد أخرى مثل لبنان، بدلا من دخولها بشكل مباشر من مصر لقطر بسبب الظروف السابقة.

وردا على هذا الأمر قال السفير المصري في قطر أنه تم الحديث عن هذا الشأن بين الجانبين، وكشف عن اتفاق بين رئيس الوزراء المصري والمسؤولين القطريين عن استئناف ادخال المنتجات المصرية مجددا لدولة قطر الشقيقة.

كما قال صلاح أبو الخير إن عدد المصريون العاملون في قطر يقدر حاليا بنحو 150 ألف عامل بعد أن كان ضعف هذا الرقم قبل الخلافات، التي ترتب عليها خروج هذه الأعداد وعدم تمكنها من العودة بسبب عدم وجود تأشيرات عمل للمصريين، وهو الأمر الذي تم فتح الحديث عنه خلال الزيارة، لبحث إعادة تصدير العمالة المصرية لقطر.

فيما قال باسم اليشع أحد المصريين العاملين بدولة قطر، أن المصريون العاملون هناك لا يستطيعون الانتقال من شركة لأخرى بسبب عدم وجود تأشيرات للمصريين للعمل في قطر، وانهم مضطرون للبقاء في نفس الشركات التي يعملون بها إذا ما واجهتهم اية مشاكل بسبب عدم تمكنهم من الانتقال لأخرى.

وقال اليشع إن بطريرك الكنيسة القطرية دائما يكون مصري، وانهم كمسيحيون يعاملون أفضل معاملة هناك ويشعرون انهم ببلدهم، ويتمتعون بحرية كاملة كأنهم يعيشون في مصر.

وأشار صلاح أبو الخير الى أن مهنة القضاء والنيابة في قطر يديرها المصريون على مر العصور وما زالوا، والطب أيضا وهناك المهندسون المصريون، الى جانب المهن الأخرى، في إشارة منه إلى أن أفضل المهن في قطر محسوبة على المصريين.