خبير اقتصادى: قرارات السيسى انحياز للمواطن.. و50 مليار جنيه فاتورة تحسين الأجور
خبير اقتصادى: قرارات السيسى انحياز للمواطن.. و50 مليار جنيه فاتورة تحسين الأجور
قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إن إطلاق حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس السيسي لتحسين حياة المواطنين وخاصة محدودي الدخل، بمثابة خطوة إيجابية لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتابع "الوكيل" في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن هذه القرارات تخدم جموع الشعب المصري وهدية جديدة من الرئيس للشعب، وكذلك هي دعوة للتفاؤل بنجاح جهود الدولة لدعم محدودي الدخل.
وأضاف أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة وتحسين أجور العاملين بالدولة وزيادة المعاشات بنسبة 15% ستكلف الدولة نحو 50 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة، مما يؤكد على أن الرئيس يشارك المصريين في هذه الأوقات الصعبة وينتصر للمواطن بعد هذه القرارات العاجلة.
وأوضح أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومى إلى 3500 جنيه، ستؤدي إلى تحسن كبير في المرتبات، مشيرًا إلى أن تطبيقها على القطاع الخاص يأتي وفق اجتماعات لجنة وزارة التخطيط مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص قام بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه مؤخرًا.
وأعلن الرئيس عن حزمة جديدة من القرارات للحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والتي اسعدت ملايين المواطنين ويستفيد منها نحو 60 مليون مواطن، منها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 3500 جنيه وزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة 1000 جنيه وزيادة المعاشات 15% وسيتم تطبيق هذه القرارات بداية شهر أبريل 2023.
