أشاد عدد من أعضاء مجلسىّ النواب والشيوخ بالتوجيهات الأخيرة الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور، والمعاشات، وقيمة الدعم المقدم من خلال برنامجى «تكافل وكرامة».

وقالت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تعكس شعوره بنبض الشارع، وحرصه الدائم على اتباع سياسة المصارحة والمكاشفة مع المصريين؛ ما يسهم فى توطيد الثقة وبث الطمأنينة والتفاؤل فى نفوس المواطنين.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى: «توجيهات وتصريحات الرئيس تجعل الشعب يتفهم مجريات الواقع، وضرورة تكاتف الجميع لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة».

واعتبرت أن الافتتاحات التى حدثت فى محافظة المنيا، تأتى فى إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد بشكل شامل ومستدام، مشددة على أن «صعيد مصر يعيش طفرة تنموية غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى».

وأضافت: «محافظات الصعيد عانت من الإهمال على مدار العصور السابقة، وبفضل توجيهات القيادة السياسية أصبح هناك اهتمام غير مسبوق بمحافظات الجنوب، ما أسهم فى فتح آفاق جديدة للتنمية».

وأشارت إلى مساهمة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى تغيير شكل الحياة داخل القرى الأكثر احتياجًا، والارتقاء بها، موجهة الشكر للقيادة السياسية على الجهود المتواصلة لإرساء قواعد الجمهورية الجديدة.

ووصف النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، زيادة الحد الأدنى والمعاشات وحد الإعفاء الضريبى على الدخول، بأنها قرارات غاية فى الأهمية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وقال «إدريس»، إن الدولة تسعى جاهدة لدعم المواطن البسيط، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، وهذه القرارات الأخيرة تساعد المواطنين على التعامل مع ذلك، مشددًا على أن المواطن البسيط ودعمه ومساندته أهم أولويات الدولة.

وأثنى النائب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ، على قرارات الرئيس والتى تدل على حرص واهتمام القيادة السياسية بالمواطنين وباحتياجاتهم، وتعكس شعوره بهم فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. 

وقال «فهمى»: «التوجيهات الجديدة خطوة على الطريق الصحيح، ونتمنى أن تعقبها خطوات أخرى فى الإطار ذاته، للمساهمة فى تحقيق التوازن بين ارتفاع الأسعار ودخول المواطنين، بما يمكنهم من مواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية».

وأضاف: «هذه الزيادات تلبى جانبًا من احتياجات الأسر، وتراعى الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، وتسهم فى مواجهة أعباء الحياة اليومية، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين».

وطالب القطاع الخاص بالسير على نهج الرئيس وإعلان قرارات مماثلة، فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر والعالم كله، وتتطلب رعاية محدودى الدخل، وهذا ما يقدره الرئيس السيسى جيدًا، وسبق أن أطلق بسببه حزم دعم سابقة للمواطن، مختتمًا بقوله: «الشعب المصرى يعلم حجم التحديات التى تواجه الدولة والعالم أجمع».

وقال النائب عادل اللمعى، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل فى مجلس الشيوخ، إن حزمة القرارات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى بعثت رسالة طمأنة للشارع، بعد توجيهه للحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات المهمة التى تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، والتى تنوعت ما بين التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، ولحاملى الماجستير والدكتوراه، وصولًا لأصحاب المعاشات والمستحقين ببرنامجى «تكافل وكرامة».

وأضاف «اللمعى»: «ما أعلنه الرئيس السيسى خلال تفقده وافتتاحه عددًا من المشروعات التنموية فى محافظة المنيا، يدفع بجهود الحماية الاجتماعية إلى الأمام، فى ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وما تبعتها من موجات تضخم غير مسبوق».

وواصل: «تؤكد هذه القرارات انحياز الرئيس للمواطن البسيط، والحرص على تيسير حياته المعيشية، وتأمين احتياجاته الأساسية، وهو ما ظهر تحديدًا فى دعم الأسر الأقل دخلًا والفئات الأولى بالرعاية، عبر زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامجى (تكافل وكرامة) بنسبة ٢٥٪ شهريًا، اعتبارًا من أول أبريل، بما يعزز برامج الحماية الاجتماعية، ويسهم فى ملاءمتها مع التغيرات السعرية الحالية، وإحداث انفراجة لهم فيما يواجهونه من ضغوطات».

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن هناك طفرة كبيرة تحققها مشروعات «حياة كريمة» فى محافظة المنيا، التى تمتد جنوبًا وشمالًا، ويصل إجمالى حجم استثماراتها لـ١٤٣ مليار جنيه. وأضاف: «المشروعات المعلنة سيكون لها مردود كبير على الصعيد، بعدما كان يعانى من تدنى الخدمات على مدار عقود»، لافتًا إلى إنشاء أكبر مصنع لإنتاج السكر فى الشرق الأوسط بالمنيا، الذى يحقق الاكتفاء الذاتى من السكر، ويرفع من معدلات التشغيل.