يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، إلى النزول للشارع، للاحتجاج على سياسات الحكومة والإجراءات الأخيرة للرئيس قيس سعيّد، بينما يزداد التوّتر بينه وبين السلطات يوما بعد يوم، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.
ودعا اتحاد الشغل ذو النفوذ القويّ، كافة قواعده ومنتسبيه إلى المشاركة في مسيرة وطنية، اليوم السبت، للتنديد بما اعتبرته استهداف للمنظمة وللعمل النقابي وبتراجع الحكومة على اتفاقياتها وإغلاق أبواب الحوار.
كذلك اعترضت على سياسات الرئي الذي أكدّ في عدّة مناسبات رفضه لمحاولات اتحاد الشغل فرض أجندته السياسية وابتزاز الدولة من خلال الإضرابات، داعياً إلى تطبيق القانون ضدّ الجميع.
سعيد يرفض مشاركة أجانب في الاحتجاجات
وفي مؤشرّ على توتر العلاقة، منعت السلطات نقابيين دوليين من دخول البلاد للمشاركة في المسيرة النقابية لاتحاد الشغل، وذلك بعد أسبوعين من طرد الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات إيستر لينش من تونس، بعد مشاركتها في تحرّك احتجاجي نظمّه الاتحاد في محافظة صفاقس جنوب تونس، وإدلائها بتصريحات، اعتبرت الرئاسة أنّ "فيها تدّخلاً سافراً في الشأن الداخلي لتونس".
واعتبر سعيّد، أن مشاركة أجانب للمشاركة في مظاهرات داخل تونس، "أمر غير مقبول على أي مقياس من المقاييس"، بينما عدّ اتحاد الشغل ذلك "خطوة تصعيدية عدائية" من السلطة الحاكمة، تستهدف العمل النقابي.
والعلاقة متوّترة بين الرئيس قيس سعيّد واتحاد الشغل، بعدما أحالت السلطات عدداً من المسؤولين النقابيين على القضاء على خلفية إضرابات شنّتها المنظمة العمالية، وعقب توجيه الاتحاد انتقادات للرئيس على خلفية حملة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت ساسة بارزين من المعارضة و رجال أعمال وقضاة و إعلاميين.
ومن خلال مسيرة اليوم، يسعى اتحاد الشغل إلى استعراض قوّته وإثبات مكانته في الشارع، وذلك في محاولة لإجبار السلطة على الاستجابة لمطالبه والاعتراف به كشريك أساسي.
