الديواني تمكنت خلال سنة 2022 من رفع 11298 قضية في مجال التهريب وحجز بضائع بقيمة 509 مليون دينار وهو ما يمثل 30% نسبة نمو إيجابية مقارنة بسنة 2021.
وأضاف أنه في إطار دعم المجهود الوطني لمكافحة التهريب والتجارة الموازية، نظمت الإدارة العامة للديوانة يوما دراسيا تحت عنوان "التهريب والتجارة الموازية التشخيص والحلول" تحت إشراف المديرة العامة للديوانة وبحضور رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية والمدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية وثلة من الإطارات بوزارتي الداخلية والعدل ومن الباحثين في علم الاجتماع وممثلين عن المنظمات والجمعيات الوطنية وبحضور مجموعة من الإطارات الديوانية المتخصصة في مجال مكافحة التهريب.
وتم تقديم عرض حول دور مصالح الحرس الديواني في مجال مقاومة التهريب وخاصة المواد الغذائية والمدعمة. وتقديم دراسة حول أثر التهريب والتجارة الموازية على مؤسسات القطاع المنظم علاوة على عرض مقاربة بين مكافحة التهريب والتهرب الضريبي
