أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن صدور أوامر قبض وتحرٍّ بحق 4 مسؤولين كبار في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على خلفية اتهامات بتسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية، أو ما بات يعرف بـ«سرقة القرن».
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان صدر مساء الجمعة: إنه «على إثر ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبية، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض وتحرٍ بحق (4) من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة».
وأوضحت أن «أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من: وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة».
والأسماء التي أشار إليها بيان الهيئة ولم يذكرها، كل من وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي وأحمد نجاتي السكرتير الشخصي للكاظمي والقاضي رائد جوجي مدير مكتبه ومستشاره الإعلامي مشرق عباس.
وصدرت أوامر القبض والتحري، طبقا لبيان الهيئة «استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وجاءت على خلفية تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية» وكذلك «صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام المادة (184/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية».
وينظر بعض المراقبين والمتعاطفين مع حكومة رئيس الوزراء السابق إلى أوامر القبض بوصفها استهدافا سياسيا من قبل قوى «الإطار التنسيقي» الحاكمة ضد عهد الكاظمي، ويشيرون إلى أن حكومة الأخير هي من أعلنت تفاصيل سرقة القرن قبل انتهاء ولايتها، في حين أقدمت حكمة السوداني على الإفراج عن المتهمين الرئيسيين بالسرقة بذريعة استعادة الأموال منهم.
كان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وهو ابن عم رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وابن أخت زعيم المؤتمر الوطني الراحل أحمد الجلبي، قد أصدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إيضاحا حول سرقة الأموال الضريبية التي تقدر بنحو 2.5 مليار دولار قال فيه إن «ما حصل في واحدة من أكبر الفضائح المالية في العصر الحديث، يعود إلى عوامل منها، تأخر وزارة المالية في مجال اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقارير الآلية، وعدم انصياع بعض المدراء العامين وموظفي الدولة إلى الأنظمة والقوانين الحاكمة في مهامهم». وأضاف أن «كل ذلك يعود إلى الولاء إلى جهات سياسية متنفذة تستزق من حيتان الفساد وتوفر الحصانة إلى الفاسدين».
كان علاوي تقدم باستقالته من حكومة الكاظمي في أغسطس (آب) 2022، ووجه انتقادات لاذعة للنظام السياسي ووصفه بالفساد. ومما قاله وقتذاك في كتاب الاستقالة المطول: «إنهم يتنقلون ويعينون الحمقى الذين علي أن أزيل فوضاهم لاحقاً. لا يمكنني الاستمرار على هذا النحو عندما أعلم أن الوزارة تُلتهم من الداخل ولا يمكنني فعل أي شيء حيال ذلك. كل الدوائر مخترقة من الأحزاب والمتنفذين ولا يوجد أي شخص ذي قدرة وقابلية مستعد أن يعمل في هذه الأجواء».
ومنذ تفجرها في أكتوبر الماضي، تحظى قضية سرقة الأموال الضريبية باهتمام شعبي واسع، وقد وجهت انتقادات عديدة إلى القضاء وحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد الإعلان أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الإفراج عن المتهم الرئيسي في القضية نور زهير بذريعة إمكان استرداد الأموال التي سرقها. وقبل نحو شهرين أعلن رئيس الوزراء استعادة نحو 2 في المائة من الأموال المسروقة.
وكذلك أقدمت السلطات العراقية على الإفراج عن المتهم الثاني في القضية المستشار السابق لرئيس الوزراء الكاظمي، هيثم الجبوري، قبل أن تخلي سبيله بكفالة بعد أن أعاد نحو 3 ملايين دولار إلى الدولة من أصل نحو 17 مليونا يتهم بسرقتها من الأموال الضريبية.
