ذكر المتحدث باسم البرلمان الصيني وانغ تشاو، بأن الزيادات في ميزانية الدفاع في الصين، كانت «مناسبة ومعقولة» وتهدف إلى مواجهة «التحديات الأمنية المعقدة».
ولم يشر إلى ما إذا كان معدل الزيادة المقرر الإعلان عنها اليوم، عند افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، سيكون أعلى أو أقل من %7.1 العام الماضي.
لكنه قال إن ميزانية الدفاع ظلت مستقرة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن التحديث العسكري الصيني «لن يشكل تهديدًا لأي دولة».
وإلى جانب أكبر جيش دائم في العالم، تمتلك الصين أكبر قوة بحرية في العالم، وقد أطلقت مؤخرًا حاملة طائراتها الثالثة. فهي تمتلك مخزونًا هائلاً من الصواريخ، جنبًا إلى جنب مع الطائرات الشبح، والقاذفات القادرة على إيصال أسلحة نووية، وسفن سطحية متطورة وغواصات تعمل بالطاقة النووية.
قوه إيجابية
وقال وانغ للصحفيين في مؤتمر صحفي «على العكس من ذلك، ستكون قوة إيجابية فقط لحماية الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي».
وإن «زيادة الإنفاق الدفاعي ضرورية لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة، ولقيام الصين بمسؤولياتها كدولة رئيسية».
مشيرا إلى أن «إنفاق الصين الدفاعي... أقل من المتوسط العالمي والزيادة مناسبة ومعقولة».
البنك الدولي
ووفقا للبنك الدولي أنفقت الصين %1.75 من الناتج المحلي الإجمالي على جيشها في عام 2021، بينما أنفقت الولايات المتحدة، مع التزاماتها الخارجية الضخمة، نسبة عالية نسبيًا تبلغ %3.5.
وخصصت الصين 1.45 تريليون يوان «ما يعادل 229 مليار دولار» للعام الماضي - ما يقرب من ضعف الرقم المسجل في عام 2013. وقد سمحت الزيادات السنوية المستمرة لأكثر من عقدين من الزمن، لجيش التحرير الشعبي الذي يضم مليوني عضو، بزيادة قدراته في جميع الفئات.
قاعده عسكرية
وأقامت الصين بالفعل قاعدة عسكرية أجنبية واحدة في جيبوتي، الدولة الواقعة في القرن الإفريقي، وتقوم بتجديد قاعدة ريام البحرية في كمبوديا، التي يمكن أن تمنحها على الأقل وجودًا شبه دائم على خليج تايلاند، المواجه لبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. مخاوف أمريكا
وأثارت جهود التحديث مخاوف بين الولايات المتحدة وحلفائها، لا سيما بشأن تايوان، وهي جزيرة تريد أن تتمتع بالحكم الذاتي، وتعارض الصين ذلك، وتبين بأنها ستخضع لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر.
وأدى ذلك إلى تدفق مطرد لمبيعات الأسلحة إلى الجزيرة، بما في ذلك الأنظمة الأرضية وصواريخ الدفاع الجوي ومقاتلات إف -16. حيث قامت تايوان نفسها مؤخرًا بتمديد الخدمة العسكرية الإلزامية من أربعة أشهر إلى عام واحد، وقامت بتنشيط صناعاتها الدفاعية، بما في ذلك بناء الغواصات لأول مرة.
ومن جهة أخرى أثارت القدرة الهائلة للصين، والإنفاق الهائل لروسيا على قذائف المدفعية وغيرها من العتاد، في حربها على أوكرانيا، مخاوف في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، من أن بكين قد تزود موسكو بالمساعدة العسكرية.
ولم يشر إلى ما إذا كان معدل الزيادة المقرر الإعلان عنها اليوم، عند افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، سيكون أعلى أو أقل من %7.1 العام الماضي.
لكنه قال إن ميزانية الدفاع ظلت مستقرة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن التحديث العسكري الصيني «لن يشكل تهديدًا لأي دولة».
وإلى جانب أكبر جيش دائم في العالم، تمتلك الصين أكبر قوة بحرية في العالم، وقد أطلقت مؤخرًا حاملة طائراتها الثالثة. فهي تمتلك مخزونًا هائلاً من الصواريخ، جنبًا إلى جنب مع الطائرات الشبح، والقاذفات القادرة على إيصال أسلحة نووية، وسفن سطحية متطورة وغواصات تعمل بالطاقة النووية.
قوه إيجابية
وقال وانغ للصحفيين في مؤتمر صحفي «على العكس من ذلك، ستكون قوة إيجابية فقط لحماية الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي».
وإن «زيادة الإنفاق الدفاعي ضرورية لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة، ولقيام الصين بمسؤولياتها كدولة رئيسية».
مشيرا إلى أن «إنفاق الصين الدفاعي... أقل من المتوسط العالمي والزيادة مناسبة ومعقولة».
البنك الدولي
ووفقا للبنك الدولي أنفقت الصين %1.75 من الناتج المحلي الإجمالي على جيشها في عام 2021، بينما أنفقت الولايات المتحدة، مع التزاماتها الخارجية الضخمة، نسبة عالية نسبيًا تبلغ %3.5.
وخصصت الصين 1.45 تريليون يوان «ما يعادل 229 مليار دولار» للعام الماضي - ما يقرب من ضعف الرقم المسجل في عام 2013. وقد سمحت الزيادات السنوية المستمرة لأكثر من عقدين من الزمن، لجيش التحرير الشعبي الذي يضم مليوني عضو، بزيادة قدراته في جميع الفئات.
قاعده عسكرية
وأقامت الصين بالفعل قاعدة عسكرية أجنبية واحدة في جيبوتي، الدولة الواقعة في القرن الإفريقي، وتقوم بتجديد قاعدة ريام البحرية في كمبوديا، التي يمكن أن تمنحها على الأقل وجودًا شبه دائم على خليج تايلاند، المواجه لبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. مخاوف أمريكا
وأثارت جهود التحديث مخاوف بين الولايات المتحدة وحلفائها، لا سيما بشأن تايوان، وهي جزيرة تريد أن تتمتع بالحكم الذاتي، وتعارض الصين ذلك، وتبين بأنها ستخضع لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر.
وأدى ذلك إلى تدفق مطرد لمبيعات الأسلحة إلى الجزيرة، بما في ذلك الأنظمة الأرضية وصواريخ الدفاع الجوي ومقاتلات إف -16. حيث قامت تايوان نفسها مؤخرًا بتمديد الخدمة العسكرية الإلزامية من أربعة أشهر إلى عام واحد، وقامت بتنشيط صناعاتها الدفاعية، بما في ذلك بناء الغواصات لأول مرة.
ومن جهة أخرى أثارت القدرة الهائلة للصين، والإنفاق الهائل لروسيا على قذائف المدفعية وغيرها من العتاد، في حربها على أوكرانيا، مخاوف في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، من أن بكين قد تزود موسكو بالمساعدة العسكرية.
