شكل موضوع “غلاء أسعار بعض المواد الفلاحية خلال الأسابيع الماضية، ومدى تأثيره على الأمن الغذائي للمغاربة”، منطلقا لاستدعاء وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى البرلمان.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بحضور الوزير للمساءلة حول ” غلاء أسعار بعض المواد الفلاحية، والتي كان من المفترض أن يتم توفيرها بالشكل الكافي وبأسعار مقبولة في السوق الوطني”.
وأضاف الفريق التقدمي أن ” المغرب يستورد هذه المواد إلى جانب البذور والأعلاف والأسمدة، وعدد من المعدات والتجهيزات الفلاحية، مما يتعين على الحكومة، وتحديدا الوزارة المكلفة بالقطاع الفلاحي، إجراء مناقشة صريحة وعميقة ومستفيضة مع البرلمان لتفسير منظورها إزاء توفير الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية، والأمن الغذائي الوطني باعتباره مفهوما مركزيا يتعلق بالسلم الاجتماعي، وكذا من أجل مدارسة التدابير التي سوف تتخذها الحكومة من أجل إجراء تقييم موضوعي وتشاركي لمختلف الاستراتيجيات الفلاحية، بغاية مراجعتها لتوفير الأمن الغذائي للمغاربة”.
موردا أن ” في ظل غلاء أسعار معظم المنتجات الفلاحية، وندرتها والاضطرار إلى استيرادها، يبين أن السياسة والاستراتيجيات والمقاربات الفلاحية تتطلب فعلاً تقييماً موضوعيا وعميقاً في إعادة النظر فيها”.
مشيرا بذلك إلى أن ” لمواسم الفلاحية رهينة بشكل كلي لطبيعة المواسم الهيدرولوجية ولكميات التساقطات المطرية، في ظل ضعف الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيات الحديثة في المجال الزراعي”.
