أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة أمس بأن أحكام مشروع قانون المنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي لا يشكل بتاتا تضييقا على الحق النقابي والحريات النقابية، ولا يمس بحق النقابيين في الانتماء إلى أحزاب سياسية.
وأوضح الوزير في رده على انشغالات نواب البرلمان حول مضمون مشروع قانون المنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي، بأن المواد الواردة في النص تؤكد ضمان حق الممارسة النقابية، لا سيما المادة 5 منه، التي تؤكد بأن ممارسة الحق النقابي معترف به للعمال والمستخدمين في كل المؤسسات والإدارات العمومية وكل الهيئات.
ويضمن مشروع القانون للتنظيمات النقابية حق إعداد قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية بكل حرية، ما ينفي وفق الوزير تعارض أحكام النص مع روح اتفاقية 87، مؤكدا بأنه لا يمكن السماح بإدخال الجزائر في نزاع مع المنظمة العالمية للشغل، لكنه شدد على أن الحرية النقابية مرهونة باحترام القانون الوطني.
وأوضح المتدخل فيما يخص الفصل بين الممارسة النقابية والنشاط السياسي، بأنه من المبادئ النقابية الأساسية أن تكون التنظيمات النقابية مستقلة، حيث لا تسمح بأن يوجهها أو يحكمها أي طرف خارجي، في حين لا يمنع مشروع القانون الانتماء الفردي إلى الأحزاب السياسية، وهو من الحقوق السياسية المعترف بها في الدستور.
وأكد يوسف شرفة بأن مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي يمنع على المنظمات النقابية الانتماء هيكليا ووظيفيا إلى الأحزاب السياسية، أو الحصول على دعم بالوسائل المالية أو امتيازات أخرى من هذه الأحزاب، كما يمنع قانون الأحزاب السياسية بدوره التشكيلات السياسية من الانتماء العضوي أو الرقابي للنقابات أو منظمات أخرى ليس لها طابع سياسي.
وأفاد وزير العمل بأن منع العلاقة بين المنظمات النقابية والأحزاب السياسية، هدفه تفادي تحول العمل النقابي إلى قناة لتوظيف الناشطين السياسيين، في حين يمكن للمنظمات النقابية بصفتها قوة اقتراح أن تشارك في تطوير النقاش بآرائها ومقترحاتها حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
ويرمي الحرص على إلزام النقابات بعرض الحصيلة المالية سنويا، إلى ضمان استقلاليتها المالية وشفافيتها، في حين يراد من خلال تحديد عهدة الأعضاء القياديين للمنظمات النقابية بخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، إلى تكريس مبدأ التداول على مناصب المسؤولية داخل هذه المنظمات.
كما برر ممثل الحكومة تحديد نسبة التمثيلية النقابية بـ 30 بالمائة مقابل 20 بالمائة في القانون السابق، بحرص مشروع القانون على إضفاء مزيد من الشرعية على المنظمات النقابية، ومنحها قوة أكثر ومصداقية، من خلال إثبات التمثيلية النقابية كل ثلاث سنوات بدل كل سنة عن طريق منصة رقمية، لمنع الانخراط في أكثر من نقابة، وفق الوزير.
وأكد المصدر بأن هذه النسبة ليست تعجيزية، بل ستدفع النقابات والمنخرطين للعمل أكثر لجمع عدد أكبر من المنخرطين، لتصبح المنظمة النقابية أكثر قوة، بما سيمكن من الذهاب نحو ثلاثية يشارك فيها عدد محترم من النقابات لمناقشة مختلف الملفات، من بينها الأجور.
وأفاد المتدخل بالنسبة للانتداب، بأنه من الحقوق المضمونة للنقابيين الذين يتولون مناصب قيادية، شريطة ممارسة وظيفة دائمة على مستوى النقابة في إطار الدفاع عن حقوق العمال والموظفين، وذلك دون أن يؤثر الانتداب على الترقية في المسار المهني.
وأكد الوزير في رده على ما أثاره بعض النواب حول ظروف إعداد مشروع القانون، بأنه تم إطلاق استشارة واسعة سنة 2021 مع النقابات المعتمدة، تطبيقا لتعليمات رئس الجمهورية، لصياغة قانون يتعلق بممارسة الحق النقابي في مختلف القطاعات، ويسير الحقوق والواجبات ويدافع عن مصالح الموظفين بعيدا عن التجاذبات الحزبية والسياسوية.
وتم في هذا الإطار مراسلة 71 نقابة في جانفي 2022، لتقديم مقترحاتها حول مشروع القانون، وتم تلقي الردود كتابيا، واعتمادها في مشروع التقرير التمهيدي الذي عرض على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية للبرلمان.
للإشارة فقد شرعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني أمس في دراسة 56 تعديلا مقترحا على القانون بحضور وزير العمل ووزيرة العلاقات مع البرلمان، وفق ما أورده بيان للمجلس، وكشف ذات المصدر أن التصويت على مشروع القانون سيتم بعد غد الثلاثاء.
لطيفة بلحاج
