وجه جلالة الملك المفدى محمد السادس، العام الماضي، بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) لتجاوز الاختلالات التي اعترت بعض بنودها، مشددا على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في الحياة العامة، وعلى النهوض بوضعها.

وشهد المغرب خلال السنوات الأخيرة دعوات متتالية إلى اعتماد تعديلات على مدونة الأسرة، وبخاصة إقرار مبدأ المساواة في الإرث، وإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية، وبينما جدد العاهل المغربي تأكيده التزام أحكام الشريعة خلال خطابه بمناسبة الاحتفال بعيد العرش، اعتبر جانب من المغاربة حديثه إشارة إلى عدم تعديل المدونة، بينما رأى فيه آخرون تلميحاً إلى إمكان التعديل.

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن عقدين من الممارسة القضائية لمدونة الأسرة أظهرت بعضا من مظاهر القصور عن مواكبة التطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية. 

وأضاف أخنوش، اليوم السبت، في القمة الثانية للمرأة التجمعية في مراكش، أن مدونة الأسرة ربطت في صيغتها الحالية أهلية الزواج بسن الرشد القانوني، كما أتاحت في نفس الوقت، بالنظر لبعض الظروف الاجتماعية الخاصة، تدابير استثنائية تسمح بزواج القاصرات بإذن قضائي، متأسفا لكون كل المعطيات والأرقام تظهر أن هذا الإجراء الاستثنائي في مقاصده تحول إلى ما يشبه القاعدة في تنزيله.

في نفس السياق، أبرز أخنوش أن مسألة الولاية الشرعية تحولت في بعض حالات الطلاق، إلى موضوع شائك ومعقد، أصبح يفرض إعادة النظر في بعض الجوانب، بتغليب مصلحة الأطفال أمام أي اعتبار خلافي ضيق بين الطليقين، مردفا فمثل هذه الأمور على سبيل الذكر لا الحصر، أصبحت تشكل تحديات لروح مدونة الأسرة وأسمى غاياتها ألا وهي حماية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل وتحصين الأسرة من الانزلاقات ونزعات التمييز. 

وأعرب رئيس الحزب عن ثقته في أن الاجتهاد الفقهي المغربي الذي أبان عن تفرده في إطار إمارة المؤمنين، سيبدع مجددا إصلاحات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترتقي إلى مستوى الطموحات.

في ما يتعلق بالإجراءات المستعجلة في حال غياب الولي الشرعي، فيتم اللجوء إلى القضاء الذي يستقبل غالباً مئات من الدعاوى المستعجلة مثل إصدار جواز سفر أو الانتقال المدرسي وغيرها”.

وقانونياً تنص المادة 236 من مدونة الأسرة المغربية (الأحوال الشخصية) على أن “الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وتوفر الأم المصالح المستعجلة لأولادها في حال حصول مانع لدى الأب”.

أما المادة 238 فتنص على أن “ولاية الأم على أولادها تخضع لشرط أن تكون راشدة، وعدم وجود الأب بسبب الوفاة أو الغياب أو فقدان الأهلية، أو غير ذلك”. ويسمح للأم بتعيين وصي على الولد. وبمجرد وفاة الأم تعرض الوصية على القاضي للتحقق منها وتثبيتها. وفي حال وجود وصي تقتصر مهمته على تتبع تسيير الأم شؤون الموصى عليه، ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة”. 

ويأتي هذا التصريح من رجل الأعمال رئيس الحكومة “عزيز أخنوش” بعد أشهر على الدعوة الصريحة التي وجهها الملك محمد السادس، من أجل مراجعة مدوّنة الأسرة لتجاوز ما وصفها بـ”الاختلالات التي اعترت بعض بنودها”، مشدداً على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في الحياة العامة، وعلى النهوض بوضعها.

واعتبر العاهل المغربي، في خطاب ألقاه لمناسبة الذكرى 23 لجلوسه، أن المُدوّنة لم تهدف يوماً إلى تَمييز المرأة على حساب الرجل، بل أُعدّت بغية تمكين المغربيات من حقوقهن الكاملة التي يضمنها لهن الدين الإسلامي والدستور المغربي.

وشدد على أنه بصفته “أميراً للمؤمنين، لن يحل أبداً ما حرم الله، ولن يحرم أبداً ما أحله الله، لا سيما الأمور التي تؤطرها نصوص قرآنية قاطعة”، داعياً إلى أن تكون التعديلات في إطار الشريعة الإسلامية، ووفقاً للاجتهادات التي يتوافق عليها أهل العلم.

 وكان عدد من الفعاليات الحقوقية والمؤسساتية قد طالبت بتعديل المدونة، كان آخرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي (حكومي)، والذي نبّه إلى أنه “آن الأوان لمراجعة مدوّنة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد”.

 ولفت المجلس إلى أنه “لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العملية من دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد، يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز”.

 كما حدد المجلس عدداً من الإشكالات والاختلالات التي تعرفها مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، منها تضمنها أشكالاً من التمييز على مستوى الولاية على الأطفال، حيث “لا يسمح للأم بالولاية على أبنائها”، وهو ما “يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الزوجين، لا سيما تلك المتعلقة بالأطفال، كما أن هذا المقتضى يؤثر سلباً في  إعمال حقوق وواجبات الوالدين المنفصلين تجاه أطفالهما عندما تستمر الخلافات بينهما، بالإضافة إلى ذلك، فإن زواج المرأة طالبة الحضانة يُسقط عنها حق حضانة الأطفال إلا في حالات خاصة”.

وشدد الملك على أنه بصفته “أميرا للمؤمنين، لن يحل أبدا ما حرم الله، ولن يحرم أبدا ما أحله الله لاسيما الأمور التي تؤطرها نصوص قرآنية قاطعة”، داعيا إلى أن تكون التعديلات في إطار الشريعة الإسلامية، ووفقا للاجتهادات التي يتوافق عليها أهل العلم.

وكان صدور مدونة الأسرة في عام 2004 قد شكل حدثاً بارزاً، وكان أقوى تعبير عن الاستجابة للرغبة في تحديث المجتمع والنهوض بأوضاع الأسرة وتحقيق توازنها وحماية حقوق المرأة والطفل وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وإعادة الاعتبار لمؤسسة الزواج ولمسؤولية طرفيها معاً، غير أن مراجعتها أصبحت ضرورة حتمية اليوم، بحسب الحركة النسائية والحقوقية في المغرب.

إلى ذلك، دعا الملك المفدى إلى تعميم محاكم الأسر على كل المناطق وتمكينها من الموارد الضرورية، مشيرا إلى أن “المدونة التي أصدرناها تسعى إلى المناصفة والمساواة وليس امتيازات مجانية، ولكنها حقوق قانونية وشرعية ولا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها”.

وشدد الملك على أنه بصفته “أميرا للمؤمنين، لن يحل أبدا ما حرم الله، ولن يحرم أبدا ما أحله الله لاسيما الأمور التي تؤطرها نصوص قرآنية قاطعة”، داعيا إلى أن تكون التعديلات في إطار الشريعة الإسلامية، ووفقا للاجتهادات التي يتوافق عليها أهل العلم.

وكان صدور مدونة الأسرة في عام 2004 قد شكل حدثاً بارزاً، وكان أقوى تعبير عن الاستجابة للرغبة في تحديث المجتمع والنهوض بأوضاع الأسرة وتحقيق توازنها وحماية حقوق المرأة والطفل وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وإعادة الاعتبار لمؤسسة الزواج ولمسؤولية طرفيها معاً، غير أن مراجعتها أصبحت ضرورة حتمية اليوم، بحسب الحركة النسائية والحقوقية في المغرب.

إلى ذلك، دعا الملك المفدى إلى تعميم محاكم الأسر على كل المناطق وتمكينها من الموارد الضرورية، مشيرا إلى أن “المدونة التي أصدرناها تسعى إلى المناصفة والمساواة وليس امتيازات مجانية، ولكنها حقوق قانونية وشرعية ولا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها”.

من جهة أخرى، حدد المجلس عدداً من الإشكالات والاختلالات التي تعرفها مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، منها تضمنها لأشكال من التمييز على مستوى الولاية على الأطفال، حيث “لا يسمح للأم بالولاية على أبنائها”، وهو ما “يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الزوجين، لا سيما تلك المتعلقة بالأطفال، كما أن هذا المقتضى يؤثر سلبا على إعمال حقوق وواجبات الوالدين المنفصلين تجاه أطفالهما عندما تستمر الخلافات بينهما، بالإضافة إلى ذلك، فإن زواج المرأة طالبة الحضانة يُسقط عنها حق حضانة الأطفال إلا في حالات خاصة”.

ومن بين الاختلالات التي ركز عليها المجلس كذلك الزواج المبكر، وكذلك إشكالية توزيع الأموال بين الزوجين في حالة الطلاق أو وفاة أحدهما.