ما يزال موضوع استيراد المغرب للعديد من المنتوجات، من ضمنها الأبقار، من أجل مجابهة غلاء الأسعار، يثير نقاشا واسعا حول نجاعة المخطاطات الفلاحية، التي تم اعتمادها، على رأسها مخطط المغرب الأخضر.
وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني رشيد حموني، سؤالا كتابي إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ”مدى تمكن السياسة الفلاحية من توفير الاكتفاء الذاتي للمغرب والأمن الغذائي للمغاربة”.
وقال النائب البرلماني، عن حزب التقدم والاشتراكية، أنه ”رغم اعتماد مخطط المغرب الأخضر، منذ سنة 2008، ورصد أغلفة مالية مهمة له على مدى سنوات عديدة، واعتماد مخطط الجيل الأخضر بعده، إلا أن الواقع، كشف أنه في ظل غلاء أسعار معظم المنتجات الفلاحية، وندرتها، اضطرر المغرب إلى الاستيراد، مما يبين أن السياسة والاستراتيجيات والمقاربات الفلاحية تتطلب فعلاً تقييماً موضوعيا وعميقاً”.
ويفقد القطاع الفلاحي، بحسب الحمةني آلاف مناصب الشغل سنويا، وتتفاقم التفاوتات الاجتماعية الصارخة بين الفلاحين الكبار والصغار. كما تستنزف الفلاحة التصديرية معظم مواردنا المائية، ويعاني الفلاحون الصغار والمتوسطون من إشكالية تسويق المنتجات الفلاحية، ويكابد العمال الزراعيون في مواجهة أوضاع اجتماعية مزرية.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، أن “القطاع الفلاحي يفقد آلاف مناصب الشغل سنويا، وتتفاقم التفاوتات الاجتماعية الصارخة بين الفلاحين الكبار والصغار. كما تستنزف الفلاحة التصديرية معظم مواردنا المائية، ويعاني الفلاحون الصغار والمتوسطون من إشكالية تسويق المنتجات الفلاحية، ويظطر المغرب إلى استيراد مواد كالحليب، واللحوم، والحبوب، والقطاني”.
وتساءل رشيد حموني، عن ”منظور الوزارة لتوفير الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية والأمن الغذائي الوطني، باعتباره مفهوماً مركزيا يتعلق بالسلم الاجتماعي، والتدابير المتخدة لتحقيق ذلك”.
