سادت حالة من القلق والخوف من أن تفشل كلا من  إيران والوكالة الدولية في التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي خلال مشاورات طهران، لا سيما وأن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عاد من طهران دون تحقيق أي تقدم في هذا الملف.

إيران تتعهد بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

ووفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، فقد قدمت إيران وعودًا جديدة لزيادة تعاونها مع الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس السبت، لكن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عاد من طهران دون أي تحقيق أي تقدم وسط استمرار المخاوف الغربية بشأن أنشطة إيران النووية.

وفي مؤتمر صحفي عقب عودته، قال السيد جروسي، إن إيران وعدت بالسماح للوكالة بإعادة تركيب الكاميرات ومعدات المراقبة الأخرى في العديد من المنشآت المهمة ذات الصلة بالطاقة النووية حيث أزالت إيران المعدات الصيف الماضي.

واتفق الجانبان على بيان مشترك ألزم طهران أيضًا بتحسين التعاون خلال تحقيق متعدد السنوات في مواد نووية غير معلنة عُثر عليها في إيران،  وطبقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد أوقفت إيران هذا التحقيق لسنوات.

إيران تتعنت 

وقال الصحيفة الإمريكية، إنه في العام الماضي، أزالت إيران كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجهزة مراقبة التخصيب من عدد من المواقع المرتبطة ببرنامج إيران النووي، وشملت منشآت تنتج الكعكة الصفراء - وهي مادة يمكن تحويلها إلى وقود نووي - ومواقع تنتج الأجزاء الرئيسية من أجهزة الطرد المركزي ، وهي آلات تخصيب اليورانيوم.

وجرى وضع معدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك بموجب شروط الاتفاق النووي لعام 2015 لضمان عدم قيام إيران بتشغيل برنامج سري لإنتاج الوقود النووي.

وقالت وول ستريت جورنال، إن إزالة الكاميرات الصيف الماضي يعني أن الوكالة لم تعد قادرة على تأكيد أن البرنامج النووي الإيراني هو برنامج سلمي بحت.

وقال السيد جروسي، إن العمل على إعادة تركيب الكاميرات ومعدات المراقبة يجب أن يبدأ في الأيام القليلة المقبلة ومع ذلك، لم يقدم البيان المشترك مثل هذه التعهدات المحددة، وقال فقط إن إيران ستسمح "على أساس طوعي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتحسين مراقبتها لأنشطة إيران وأن الجانبين سيجتمعان قريبا لمناقشة التفاصيل.

وفي إيران، التقى السيد جروسي بمسؤولين رفيعي المستوى من بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني ورئيس الوكالة الذرية الإيرانية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن نظراءه وعدوا بمنح الوكالة حق الوصول إلى الأشخاص والأماكن التي تريد زيارتها للرد على أسئلة حول المواد النووية غير المصرح بها الموجودة في إيران ومع ذلك، قدمت طهران سلسلة من الالتزامات بالقيام بذلك في الماضي ولم تلتزم بها.

إحياء الاتفاق النووي 

وقالت وول ستريت جورنال: “لقد أثبت تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد النووية غير المعلنة في إيران أنه حجر عثرة رئيسي الصيف الماضي أمام إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. ورفع هذا الاتفاق معظم العقوبات الدولية عن طهران مقابل قيود مشددة لكن مؤقتة على أنشطتها النووية”.

وأصرت إيران على إنهاء التحقيق قبل استعادة الاتفاق النووي وهو وعد قالت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون، إنه يعتمد كليًا على رد طهران على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومنذ ذلك الحين، تجمدت المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي بشكل أساسي في أعقاب حملة القمع الإيرانية على المتظاهرين في الداخل ودعمها العسكري لروسيا في أوكرانيا.

مزاعم إيرانية بسلمية برنامجها

وقالت وول ستريت جورنال، إن إيران تقول إن برنامجها النووي سلمي بحت على الرغم من وجود أدلة كثيرة على أن إيران عملت في الماضي على برنامج أسلحة نووية.

وزعمت إيران أن إنتاج المواد المخصبة بنسبة 84٪ كان عرضيًا، لكن دبلوماسيين كبار يراقبون أنشطة إيران قالوا إن ذلك قد يكون نتيجة تجارب تهدف إلى تمهيد الطريق لإنتاج يورانيوم مخصب للاستخدام في صنع الأسلحة، تنتج إيران بالفعل 60٪ من اليورانيوم عالي التخصيب وهي الدولة الوحيدة غير النووية التي تقوم بذلك، إذا بدأت إيران عمدًا في إنتاج مواد تصلح لصنع الأسلحة، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة بشأن الأنشطة النووية.

الموقف الأوروبي من ملف إيران النووي

ونقلت وول ستريت جورنال القول عن  دبلوماسيون أوروبيون، إنه إذا بدأت إيران عمدًا في إنتاج مواد تصلح لصنع الأسلحة، فإن ذلك سيكون حافزًا لهم للتحرك لإلغاء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 رسميًا.

 في وقت سابق من هذا الأسبوع، انقسمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية حول ما إذا كانت ستوجه اللوم إلى إيران بشأن أنشطتها النووية الأخيرة، بما في ذلك إنتاج مواد قريبة من صنع الأسلحة.