مراهنة على "تعطيل" البلد لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروعها.
ومن البنود الرئيسية في الإصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره، رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما، وهي النقطة التي تتركز عليها الاحتجاجات.
وحمل مشروع القانون المطروح للبحث في مجلس الشيوخ، ملايين الفرنسيين على النزول إلى الشارع وأثار مناقشات صاخبة في الجمعية الوطنية.
ورفضت الحكومة حتى الآن التراجع عن مشروعها رغم خمسة أيام احتجاجات نظمت حتى الآن، فيما توعدت النقابات الفرنسية الثماني الرئيسية وخمس منظمات شبابية ببذل كل ما بوسعها لشلّ البلد الثلاثاء7 مارس 2023 من أجل إرغام الحكومة على التخلي عن خطتها.
وتعى النقابات لحشد عدد من المحتجين يفوق تظاهرات 31 جانفي حين أحصت الشرطة 1,27 مليون مشارك، لقاء أكثر من 2,5 مليون أحصتهم الجمعيات النقابية.
وتوقع مصدر في الشرطة نزول ما بين 1,1 و1,4 مليون متظاهر إلى الشوارع بينهم 60 إلى 90 ألفا في باريس.
وأكد فيليب مارتينيز رئيس الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، إحدى النقابات الكبرى الفرنسية، أن التعبئة "تنتقل إلى مستوى أعلى"، في تصريحات لصحيفة "جورنال دو ديمانش".
ومن المتوقع أن تشهد وسائل النقل في المدن وحركة القطارات بلبلة شديدة بعدما دعت جميع النقابات إلى إضراب قابل للتمديد في الشركة الوطنية للسكك الحديد (إس إن سي إف) والهيئة المستقلة للنقل في باريس (إر آ تي بي) التي تشرف على قطارات المترو في العاصمة اعتبارا من السابع من مارس.
وحذّر الوزير المفوض للمواصلات كليمان بون الجمعة بأن "السابع من الشهر سيكون صعبا جدا" داعيا إلى العمل عن بعد لمن يستطيع.
