قررت النيابة العامة العامة بالسنطة، بمحافظة الغربية، حبس سكرتير بعيادة طبيب وزوجته، 15 يومًا على ذمة الجنحة رقم 3451 لسنة 2023 جنح مركز شرطة السنطة، وبراعي التجديد في الميعاد.

وكانت النيابة قد أصدرت قرارًا سابقًا بحبس المتهم فوزي ح، وشهرته فايز ح، وزوجته جهاد ح، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق؛ لإتهامهم بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال عدد كبير من المجني عليهم، وتلقيها منهم بدعوى استثمارها بغير ترخيص، والمماطلة في سدادها.

وكانت النيابة العامة بالسنطة، قد تلقت في أوائل شهر مارس الجاري عدة بلاغات من عدد من المجني عليهم ضد المتهمين يتهمونهما بالإستيلاءَ على أموال من المواطنين بدعوى توظيفها في الإستثمارات الدفع الالكتروني ووعدَوهم  بربحهم منها، إذ استولوا على ما يربو على سبعة ملايين جنيه، ثم فُوجئوا بتهرّبهم عقبَ ذلك من سدادِ الربح الذي وعدوهم به، أو ردِّ أصول أموالهم  إليهم، فقام المجني عليهم بتحرير محاضر بالاموال العامة والذي توصلت التحريات لصحة وحقيقة الواقعة وتم عرض المحضر علي النيابة العامة فأمرت بضبط وإحضار المتهمين.

وعلي الفور وتنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر من نيابة السنطة الجزئية، انتقلت قوة من مركز شرطة السنطة لضبطهم، وتمت إحالتهم للنيابة بالسنطة بإشراف المحام العام لنيابة طنطا الكلية، وباستجواب النيابة العامة للمتهمين وبمواجهتهما بالاتهامات أقرا بها، فأمرت النيابة العامة بحبسهم أربعة أيام احتياطيًّا، ثم تم التجديد في الموعد المحدد.

وأكدت النيابة في تحقيقاتها أن المتهمين يقيمان في احدى قري مركز السنطة، وإستجروا وحدة تجارية في أحد مناطق مدينة السنطة بهدف التحايل والنصب علي المواطنيين، واستغلوا علاقاتهم لاستقطاب العديد من ضحاياهم من بين أهل قريتهم والقري المجاورة لها، قفررت النيابه العامة حبسهم والتجديد لهم مرة أخري،  وجارٍ استكمال التحقيقات.

ويقول حسن الـ، أحد الضحايا، أن هناك مجموعة من قرية الرجبية التابعة لمركز السنطة، بمحافظة الغربية، أخبروهم أن هناك مستثمر افتتح شركة بالسنطة تعمل في الاستثمار والدفع الالكتروني، في برج كبير به بنك حكومي مشهور، عارضين عليّ الإستثمار بنسبة مغرية جدًا فمنحني في أول شهر 20 ألف جنيه مقابل استثمار 100 ألف جنيه شهريًا، فدفعت المبلغ الأول وحصلت على نسبة لمدة شهرين، فضاعفت المبلغ 4 أضعاف، ولم أحصل علي المبلغ ولا الأرباح بعدها، وعندما اكتشفت الأمر علمت أن هناك ضجايا كثيرين غيري فإتفقنا علي الشكوي في النيابة ومباحث الأموال العامة.

أما محمود ح، أحد الضحايا فأكد لـ "الدستور" أن المبالغ تخطت الـ 7 مليون جنيه، من أشخاص نعرفهم من قري مجاورة وهناك أشخاص لا نعرفهم، وتقدم للبلاغ 9 أشخاص فقط من إجمالي الضحايا فهناك أشخاص حصلت علي وعود بالسداد وآخرين تم تهديدهم حال الشكوي، مضيفًا أنه تعرف علي المتهم وزوجته عندما كان يمتلكون مزرعة دجاج قبل عمله هو في عيادة طبيب.