دعا المتصرفون من فئة الأجراء التابعون لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى عقد اجتماع المجلس لمناقشة مصير القرارات العالقة.
وجاء في مراسلة وجهها كل من الحسين اليماني وعبد الفتاح البغدادي، إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “تبعا لخطاباتنا السابقة في شأن مال القرارات العالقة لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، راسلناكم بتاريخ 2 يناير 2023 من أجل إدراج مناقشة هذه القرارات في جدول أعمال المجلس، وذلك وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ومواد القانون الداخلي للصندوق”.
واعتبر عضوي مجلس الإدارة، أنه “بعد المناقشات في مجلس 25 يناير2023 ودون تقديم المبررات المقبولة في ذلك”، رفضت الرئيسة “إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال” معتبرين أنها “صادرت حق المتصرفين المنصوص عليه في الفصل الخامس من القانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتعلق بالحق في اقتراح وتحديد نقاط جدول أعمال اجتماعات المجلس وأن الأمر ليس حكرا على رئيسة المجلس لوحدها”.
وتابعت المراسلة، “اعتبارا لما لهذه القرارات من أهمية في تحسين الوضعية المالية للصندوق وفي تحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين في ظل الورش الوطني لتعميم التغطية الاجتماعية، وأساسا ما يتعلق بمراجعة طريقة توظيف الأموال الاحتياطية للصندوق والزيادة في التعويض عن التغطية الصحية وتطوير الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل”.
وأفاد المصدر بأن كل القرارات العالقة لمجلس الإدارة لم يتم إلغائها من طرف السلطات المعنية في الشغل أو في المالية قبل انصرام الأجل القانوني، وأصبحت نافذة بحكم الفصل 10 من القانون المنظم للضمان الاجتماعي الصادر في 27 يوليوز 1972 كما تم تغييره وتتميمه.
وجدد المتصرفون في مراسلتهم الطلب لتحديد تاريخ اجتماع مجلس الإدارة الخاص بمناقشة مصير القرارات العالقة، “حسب ما التزمتم به في اجتماع المجلس الأخير”، ومنها القرار بتاريخ 23 يوليوز 2013 : تغيير طريقة توظيف الأموال الاحتياطية للصندوق من خلال تعديل الفصل 30 من ظهير 1.72.184 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1972 ، وذلك قصد الانتقال من نمط الايداع النقدي إلى نمط تسيير الأصول وتحقيق المردودية القصوى في توظيف احتياطات الصندوق.
بالإضافة إلى القرار بتاريخ 17 دجنبر 2014 المتعلق بتوفير الحماية القانونية للمتفشين والمراقبين لردع المخالفين للقانون والحد من استباحة الحقوق في الضمان الاجتماعي والتشغيل خارج القانون.
والقرار بتاريخ 27 ماي 2016 المتعلق بمطالبة السلطات العمومية بالزام المؤسسات الخاضعة للمادة 114 من القانون 65.00 بضمان الحد الأدنى اللائق من سلة العلاجات بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
والقرار بتاريخ 21 دجنبر 2016 المرتبط بتطوير وتحسين الخدمات المقدمة من طرف مصحات الضمان الاجتماعي والبث في خلاصات الدراسة الاستراتيجية وتسوية الوضعية القانونية للوحدات الطبية التابعة للصندوق.
بالإضافة إلى القرار بتاريخ 9 أكتوبر 2018 المتعلق بمراجعة التعويض عن فقدان الشغل ورفع القيود التي تحول دون استفادة الفاقدين للشغل من التعويضات، والقرار بتاريخ 17 يوليوز 2019، بتحسين التغطية الصحية عبر الزيادة في التعويض عن المصاريف الطبية ومراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، اعتبارا من فاتح يناير 2020 والتصدي للممارسات المخالفة للقانون واستنزاف القدرة الشرائية للمأجورين والاتجار بالصحة والأرواح.
والقرار بتاريخ 17 يوليوز 2019 المرتبط بتطهير الحسابات المالية والكشف عن مصير الاختلالات السابقة واسترجاع الأموال المفقودة واعتماد المقتضيات المحاسباتية للتصديق على الحسابات السنوية للصندوق ورفع التحفظات، بالإضافة إلى ما وصفه المتصرفون بالاختلالات في تطبيق الزيادة في المعاشات لفائدة الأرامل وذوي الحقوق.
