حمّل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، "الدولة والحكومة مسؤولية الأزمة الاجتماعية الخانقة والارتفاع المهول للأسعار وانهيار القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين نتيجة الممارسات الاحتكارية والمضاربات وتحكم المركب الريعي الاحتكاري في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية؛ واستمرار نفس السياسات القائمة منذ عقود والرامية لتفكيك الخدمات العمومية وتعطيل الإصلاحات الأساسية لتجاوز حالة الانحباس الناتج عن إغلاق الحقل السياسي".
وأدان الحزب في بلاغ له، "كل أشكال التطبيع مع الفساد الذي طال أجهزة الدولة وبنياتها وكافة المجالات والحقول التي تهم الحياة الوطنية والذي تحول إلى ظاهرة بنيوية معيقة للتنمية ولتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التكريس الممنهج لظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية".
وندّد بـ"التضييق على الحقوق والحريات العامة والفردية؛ عبر المتابعات والمحاكمات التي تطال العديد من النشطاء والنقابيين والحقوقيين ومنع وقمع الاحتجاجات السلمية وآخرها منع المسيرات الاحتجاجية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ووقفات الجبهة الاجتماعية، ويطالب بوقف كل هذه الإجراءات والأساليب القمعية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين".
وأكد أن "مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتطلب إجراءات ذات وقع على حياة المواطنين وتستلزم إصلاح سياسي ومؤسساتي من أجل إرساء قواعد الدولة الديمقراطية الحقة وإقرار العدالة الشاملة؛ واحترام الحقوق والحريات".
ودعا الدولة المغربية إلى "وضع إستراتيجية استباقية بمقاربة تشاركية مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين للدفاع عن وحدتنا الترابية؛ وذلك بالقطع مع احتكار الملف من طرف الجهات الرسمية، ومراجعة طرق وأساليب اشتغال الدبلوماسية المغربية؛ في إطار تصور شامل لبناء مغرب ديمقراطي قادر على مواجهة كل أشكال الابتزاز، وذلك في أفق بناء المغرب الكبير كفضاء للديمقراطية والحرية والتنمية والعدالة الشاملة".
وأدان "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قمع وتقتيل يومي من طرف الكيان الصهيوني، وإذ يحيي نضالاته البطولية، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وجدد دعوته "الدولة المغربية بقطع جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم والتراجع عن مسلسل التطبيع".
وأعلن دعمه ومساندته لـ"ضحايا الزلزال الذي زاد من محنة الشعب السوري وكذا ما ألحقه من ضرر بالشعب التركي ومطالبة المجتمع الدولي بتحقيق العدل والإنصاف في كل المساعدات والرفع منها لإعادة البناء والإعمار في كلا البلدين".
