قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المترشحين الذين عاينوا النقط التي تحصلوا عليها، في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، “اقتنعوا فعلا بأن عملية التصحيح كانت موضوعية ولا دخل للعامل البشري فيها”.
وأكد وهبي في جوابه على سؤال كتابي وجهه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية،إلى أنه بالنسبة للشكايات والتظلمات المثارة بخصوص هذه النتائج، فقد فتحت باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها من طرف جميع المترشحين الراغبين في ذلك، حيث تقدم أزيد من 300 مترشح بطلب في الموضوع، بما فيهم الحائزين على أوامر قضائية التي تأذن بمعاينة أوراق الإجابة على الامتحان الخاصة بالمترشحين ومقارنتها بنموذج الأجوبة الصحيحة الممسوكة لدى الوزارة بعد الاطلاع عليها وهو ما تمت الاستجابة لها كلها.
وأشار الوزير في جوابه إلى أن عملية تتبع إجراءات الامتحان المذكور، أشرفت عليه لجنة محايدة محددة بمقتضى قرار وزير العدل بتاريخ 14 شتنبر 2022، وقد واكبت عملية التصحيح الآلي لأوراق المترشحين، بحضور ومعاينة بعض النقباء ممن اقترحتهم جمعية هيئات المحامين لهذا الغرض، وقد أسفرت هذه العملية على نجاح 2081 مترشحا.
وقال وهبي بأن المعدل المعتبر للنجاح في الامتحان فهو المحدد في المادة 6 من القرار المشار إليه، والذي ينص على “يعتبر ناجحا في الاختبارين الكتابيين، كل مترشح خصل على معدل إجمالي يساوي على الأقل 80 من 160”.
كما أشار الوزير إلى أن عدد المترشحين الحاصلين على هذا المعدل لم يتجاوز 800 مترشحا، وهو عدد وصفه بأنه “جد محدود مقارنة مع عدد المترشحين الذين شاركوا في الاختبارين الكتابيين، مما حدى باللجنة المذكورة إلى قبول 1281 مترشحا ممن حصلوا على معدل أقل من المعدل المذكور بنقطة واحدة فقط، عملا بما يجري به العمل، في مثل هذه الحالات، من طرف اللجنة المشرفة على هذا الامتحان في الدورات السابقة، على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بمباراة يجري التنافس فيها على مناصب محددة، وإنما يتعلق الأمر بامتحان يتطلب النجاح فيه حصول المترشح على متوسط المعدل المطلوب.
واعتبر الوزير أن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم يوم 4 دجنبر 2022، “مر في جو يسوده الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين”.
