نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات اليوم الاثنين بالعاصمة الرباط، مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مقر الوزارة للتنديد بتماطلها في تسوية ملفهم الذي عمّر منذ 2016.
وشارك العشرات في الوقفة التي دعت إليها التنسيقية، مستنكرين “عدم الوفاء بالوعود” بعد دخول السنة الجديدة 2023، في وقت أبدت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا “حسن النية” تجاه الاتفاق المرحلي المبرم بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية.
واعتبر المحتجون أن حل هذا الملف “يكمن في الالتزام بمخرجات اتفاقي 21 يناير 2020 و18 يناير 2022، اللذين ينصان على عرض مشروع تعديلي يقضي بالترقية وتغيير الإطار عن طريق مباراة تنظم بقرار من وزير التربية الوطنية، وتنظيم مباراة نهاية سنة 2022 وتعيين الناجحين في الدرجة الموالية سواء داخل السلك أو خارجه”.
وحال الحضور الأمني المكثف أمام مقر وزارة التربية الوطنية دون تنقل المحتجين، حيث قال عبد الوهاب السحيمي عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حملة الشهادات أن “المسيرة الاحتجاجية تعرضت للمنع بالركل والدفع من طرف السلطات”.
وأضاف السحيمي في تصريح خص به “الأول” أن “الأستاذ المحتجين أصرو على اتمام المسيرة الاحتجاجية مادامت سلمية حضارية مسؤولة، وقرروا بذلك نقلها من أمام الوزارة إلى أمام مقر للبرلمان”.
وخلص عبد الوهاب السحيمي إلى أن “منع قوات الأمن الأساتذة حاملي الشهادات من تنظيم المسيرة الاحتجاجية لم يحل دون ترديدهم شعارات تنتقد عدم وفاء الوزارة بوعودها ورفضها حل الملف بشكل نهائي”.
