اجتماعات سرية بالبرلمان الأوروبي لبحث اتفاق الصيد مع المغرب
اجتماعات سرية بالبرلمان الأوروبي لبحث اتفاق الصيد مع المغرب
قالت تقارير إعلامية، أن لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي عقدت، مؤخرا، اجتماعات سرية مع ممثلين عن المفوضية الأوروبية لبحث وضع المفاوضات حول اتفاقية الصيد البحري، وهو الاجتماع الذي عقد وسط تعتيم إعلامي، بدعوى معالجة مسائل معينة تتعلق بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وحسب صحيفة “ال دياريو” الإسبانية، تم عقد الاجتماع بشكل خاص، لأنه من المتوقع صدور حكم من محكمة العدل الأوروبية في الأشهر المقبلة حول موضوع اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بالإضافة إلى رغبة الأوروبيين في تجديد المفاوضات، قبل انتهاء الاتفاق الحالي في غضون بضعة أشهر.
وتتضمن تلك الاتفاقية سماح المغرب لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه لمدة أربعة أعوام، مقابل 52.2 مليون يورو يمنحها الاتحاد كمقابل، وسمح البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 2019 لأكثر من 128 قاربا دوليا ضمنها 93 سفينة إسبانية، بالإبحار واستغلال المياه المغربية، بما فيها تلك المتاخمة للصحراء المغربية.
وفي شتنبر 2021، قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب، بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية.وقالت محكمة العدل الأوروبية إن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة، معتبرة أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.
وجاء في القرار أن “مقدم طلب الطعن (جبهة البوليساريو) لا يتمتع بالشخصية القانونية بموجب القانون الداخلي لدول الاتحاد، ولا يخضع للقانون الدولي ولا يفي بالمعايير التي وضعتها محاكم الاتحاد بهدف الاعتراف بالقدرة على رفع دعاوى قانونية”.
