تعهّد طيارو سرب النخبة في سلاح الجو الإسرائيلي بعدم حضور التدريب، في احتجاج غير مسبوق ضد الحكومة.

فقد رفض ما يقرب من 40 طيارا احتياطيا من السرب 69، الانضمام إلى تدريب ليوم واحد هذا الأسبوع.

وينظر إلى هذا الموقف على أنه خطوة سياسية لا سابقة لها من قبل بعض أهم جنود الاحتياط الإسرائيليين من الناحية الاستراتيجية.

كما أنه مؤشر على المعارضة المتزايدة لخطط الائتلاف الوطني الحاكم لإصلاح النظام القضائي.

وقال طيار لم يذكر اسمه لموقع "واي نت" الإخباري إن أفراد السرب "يحذرون من أنهم غير مستعدين لخدمة نظام ديكتاتوري".

بينما، قالت شركة الطيران الوطنية "إل عال" إنها وجدت طاقما لنقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته إلى إيطاليا في زيارة رسمية مخططة هذا الأسبوع، بعد تقارير إعلامية عن رفض طياريها نقل الزوجين كجزء من الاحتجاجات.

وفي علامة أخرى على القلق المتزايد بين القيادة العسكرية الإسرائيلية، نشر عشرة من قادة القوات الجوية الإسرائيلية السابقين رسالة مفتوحة تدعو نتنياهو إلى "التوقف وإيجاد حل" للأزمة، بالنظر إلى مستوى الاحتجاج بين الطيارين وأطقم الطائرات.

وجاء في الرسالة "نخشى تداعيات هذه العمليات والخطر الجسيم والملموس على الأمن القومي" الإسرائيلي.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان جنود الاحتياط في وحدة استخبارات النخبة 8200 الأسبوع الماضي، امتناعهم عن المشاركة في مهامهم الاحتياطية.

يعتبر جنود الاحتياط في اسرائيل مكونا رئيسيا لقواتها العسكرية، وغالبا ما يقومون بأدوار في الخطوط الأمامية، وفي حالة القوات الجوية، يشاركون بانتظام في عمليات قتالية نشطة.

رد نتنياهو خلال عطلة نهاية الأسبوع، وغرّد صورة بالأبيض والأسود لبطاقة هويته العسكرية منذ أن تم تجنيده عام 1967.

وكتب "عندما يتم استدعاؤنا لواجب الاحتياط، نلبي دائما. نحن أمة واحدة".

كما دعا وزير الدفاع يوآف غالانت جنود الاحتياط إلى الحضور إلى الخدمة.

وقال إن "أي دعوة للرفض تضر بعمل الجيش الإسرائيلي وقدرته على القيام بمهامه".

وتستمر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في النمو منذ عودة نتنياهو إلى السلطة في نهاية العام الماضي، وقاد التحالف الأكثر يمينية وقومية في تاريخ إسرائيل ووعد بتغييرات جذرية في النظام القضائي الإسرائيلي.

وهي تشمل قوانين جديدة من شأنها أن تمنح الحكومة سيطرة كاملة على تعيين القضاة، وتجرّد المحكمة العليا في نهاية المطاف من السلطات الحاسمة لإلغاء التشريعات.

يقول معظم الفقهاء القانونيين إن الإصلاحات ستقضي فعليا على استقلالية القضاء، بينما تصف شخصيات المعارضة المقترحات بأنها محاولة "انقلاب على النظام" من قبل رئيس الوزراء وائتلافه.

ويُحاكم نتنياهو أيضا بتهم فساد، ويقول المعارضون إن الإصلاحات القانونية يمكن أن تساعد في إفلاته من الإدانة.

وأثارت المقترحات أكبر المظاهرات المناهضة للحكومة في تاريخ إسرائيل، مع خروج ما يقدر بنحو 150 ألف شخص في شوارع تل أبيب، وعشرات الآلاف في احتجاجات في أماكن أخرى يوم السبت.

خلال مظاهرات الأسبوع الماضي، استخدمت قوات الأمن القنابل الصوتية وخراطيم المياه ضد المتظاهرين، بعد أن تعهّد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بقمع "الفوضويين" الذين قطعوا الطرق.

ويقول نتنياهو إن الإصلاحات تهدف إلى منع المحاكم من تجاوز سلطاتها وأن الجمهور الإسرائيلي صوّت لها في الانتخابات الأخيرة.

وبحسب ما ورد، فإن طياري الاحتياط قلقون من أن سلوك الحكومة المتشددة الجديدة قد يعرضهم للملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية، دون أن يتمكنوا من القول بأن القضاء المستقل في إسرائيل هو المسؤول في نهاية المطاف عن التحقيق في المخالفات التي ترتكبها قواتها.

رغم ذلك، لطالما رفضت جماعات حقوق الإنسان والمسؤولون الفلسطينيون التحقيقات الإسرائيلية في سلوك قواتها ووصفوها بأنها تبرئة لها.

التهديد بمقاطعة التدريبات من قبل جنود الاحتياط في إسرائيل ليس غير شائع، لكن حجم وأقدمية المشاركين الآن غير مسبوق.

ويضاف احتجاج الطيارين إلى تصريحات جنود الاحتياط في كل وحدة قتالية أو استخبارات تقريبا في الأسابيع الأخيرة، والتي تهدد بعدم الخدمة إذا مضت الحكومة قدما في التغييرات المثيرة للجدل.

وبحسب ما ورد تحدّث رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي مع نتنياهو، وحذّره من أن العمل قد يضر بالقدرات العملياتية للجيش.