بينما دخلت “التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات”، بدءا من أمس الإثنين، في إضراب عن العمل لمدّة ثلاثة أيام قابلة للتمديد، ترتفع أصوات مطالبة بحلحلة الملفات العالقة في قطاع التعليم والحدّ لإنهاء احتجاجات الأساتذة من جرّاء عدم تفعيل الإصلاحات المتّفق عليها.
وعن الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم، يقول الكاتب العام الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي عبد الرزاق الإدريسي، إنه نتيجة للسياسات المتّبعة في القطاع طيلة عقود خلت، وتراكم المشاكل وغياب الإرادة السياسية، وعدم تفعيل مضامين الاتفاقات الموقعة بين الوزارة والنقابات، أبرزه اتفاق 26 إبريل 2011 واتفاق 18 يناير 2022.
وأكد في حديثه لـ”الأيام 24″ أن ملفات عديدة بقيت من معلقة دون حلّ على الرغم من توقيع اتفاقيات بخصوصها قبل سنوات، على غرار ملف الأساتذة المبرزين والأساتذة خارج السلّم، مضيفا أن الوزارة لم تعامل الوزارة مع الاتفاقات بشكل جيد ما ساهم في رفع منسوب الاحتقان وأظهر ضحايا جدد.
ولإيجاد حل للملف، يرى عبدالرزاق الإدريسي، أن الفئات التعليمية تضغط من خلال الإضراب عن العمل، معتبرا أن الخطوة لا تجدي أي نتجية أو تحرز تقدما في الموضوع، بسبب ما وصفه ب”لامبالاة” الحكومة والوزراة.
يذكر أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات”، اتهمت في بيان لها، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”التعاطي غير المسؤول” مع ملفّهم على مدى سنوات طويلة، و”عدم التزامها” بوعودها، و”عدم إبداء إرادة حقيقية لتسوية هذا الملفّ، ورفع الحيف والظلم عن جميع الأساتذة حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية”.
