قبل أيام قليلة من شهر رمضان، يُسجل ارتفاع ملحوظ في أسعار الخضروات بالأسواق المغربية، على غرار البصل الذي بلغت أثمانه مستويات عالية، رغم ما أقرته الحكومة من تقييد لعميلة التموين والتصدير وتشديد المراقبة، إلا أنها لم تأت أكلها بعد.
ووقفت “الأيام 24″ على أسعار البصل في الأسواق الشعبية بنمدينة الدارالبيضاء، حيث سجلت ارتفاعا كبيرا عن أثمنتها السابقة، إذ انتقلت من 7 و8 دراهم، إلى 12 درهما، ما أعاد إلى الواجهة نقاش نجاعة المراقبة وإنهاء الاحتكار والمضاربة في الأسواق.
وتعود أسباب الغلاء المفاجئ لأثمنة البصل في المغرب، بحسب رشيد الخالدي المحلل الاقتصادي، إلى عوامل الجفاف وارتفاع تكاليف الأسمدة والمبيدات، التي تضاعفت بشكل غير مسبوق إلى ثلاث مرات تقريبا، معتبرا أن حالة الغلاء لا يتحمل وزره التجار فقط بل باقي أطراف سلسلة الإنتاج والبيع.
وأشار في حديثه لـ”الأيام 24” أن الحكومة تتحمل مسؤولية وافرة في الغلاء، بدليل أن نسبة المنتوجات الفلاحية التي تمر عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب لا تتجاوز 28 في المائة من إجمالي المنتوج الوطني، متسائلا حول المسؤول عن 72 في المئة الباقية من الإنتاج، وكيف يتم ترويجه داخل البلاد.
وشدد المتحدث ذاته على الدور السلبي الذي يلعبه الوسطاء والمضاربون في رفع أسعار الخضار، ومن هنا تبرز قيمة تفعيل قوانين زجرية وتدابير إجرائية لمراقبة السوق بهدف تعقب عمليات المضاربة والاحتكار المحتملة، متوقعا أن تنعكس الإجراءات على انخفاض الأسعار في الفترة المقبلة، خاصة مع تزامن شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في الطلب، مع وفرة العرض من البصل الأخضر الذي يقل سعره عن الأحمر.
يذكر أن المغرب ينتج من البصل سنويا حوالي 900 ألف طن، من بين 200 ألف طن توفرها منطقة الحاجب، علما أن المساحة المخصصة لتلك السلع تبلغ 22 ألف هكتار.
وسبق لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى إقناع المنتجين والمصدرين، عبر اجتماعات مع ممثليهم، بإعطاء الأولوية للسوق المحلي في الفترة الحالية، في ظل ارتفاع أسعار مثل البصل والطماطم والبطاطس.
