ارتباطا بالقضية التي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية، المتعلقة بشراء النفط الروسي بأثمنة بخسة وبيعه للمغاربة بأثمنة النفط الأمريكي والخليجي، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية الكاملة في الموضوع لحكومة عزيز أخنوش.
وقال حزب العدالة والتنمية في بلاغ أعقب اجتماع أمانته العامة، أن “الحكومة تتهرب من المسؤولية وعدم تفاعلها بالتوضيح اللازم والمسؤول بالمعطيات والوثائق، للرد على ما تم تداوله عبر منصات مالية دولية مختصة ومنابر إعلامية ذات مصداقية عن وجود تلاعبات في وثائق استيراد شركات مغربية للنفط الروسي والأثمان المصرح بها، وعدم تأثير ذلك على ثمن البيع للعموم في السوق الوطنية”.
واعتبر “البيجيدي” أن “الملف وما يثيره من حساسية يفرض على مختلف المؤسسات المعنية ضمان مصداقية منظومة الاستيراد والتصدير في البلاد والسهر على المنافسة الشريفة، المبادرة إلى التوضيح المسؤول للرأي العام”.
ودعا حزب العدالة والتنمية إلى القيام بالبحث والتقصي وترتيب الآثار القانونية على ذلك، لما يمثله هذا السلوك من استفزاز للمجتمع الذي يعاني من ارتفاع أسعار المحروقات.
وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قد وجه سؤالا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول شراء النفط الروسي بأثمان بخسة وبيعه للمغاربة بأثمان النفط الأمريكي والخليجي، مؤكدا أن الشركات “تتلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد هذه المواد بميناء طنجة المتوسط.
