في اليوم العالمي للمرأة، شجبت منظمة النساء الاتحاديات التصريحات والبيانات الصادرة عن حزب العدالة والتنمية بخصوص النقاش المفتوح بشأن تعديل مدونة الأسرة، والقانون الجنائي.
وأكدت النساء الاتحاديات في بلاغ توصل “الأول” أن “بلادنا مقبلة في الأشهر القادمة على إكمال مسلسل إصلاح القوانين المرتبطة بالأسرة من خلال تحيين مدونة الأسرة، وهو ورش وطني ومجتمعي دشنته أعلى سلطة في البلاد، وتقتضي الوطنية الحقة التعامل معه بمسؤولية ووضوح”.
وأضاف نص البلاغ أن “منظمة النساء الاتحاديات تشجب التصريحات والبيانات الصادرة عن تنظيم حزبي محافظ”، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، والتي “تكتسي خطورة بالغة بما تحمله من تطاول على اختصاصات ملكية خالصة بمقتضى الدستور باعتبار الملك أمير المؤمنين، وبما يكتنفها من دعوات للتجييش عبر توظيف ماكر وغير مسؤول للمشترك الديني”.
وأعلنت المنظمة خوضها معركة الترافع من أجل مدونة للأسرة أكثر إنصافا لكل أطراف العلاقة الأسرية، مشددين على أن “محاولات التخويف وتأليب الرأي العام عبر الكذب والتضليل لن ترهبهن”.
ودعت المنظمة إلى فتح حوار هادئ ووطني مسؤول، لإقرار مدونة منصفة خصوصا للنساء والأبناء، باعتبارهم الأكثر تضررا من الثغرات الموجودة في النص الحالي، مشددين على أنه انتصار للوطن بنسائه ورجاله، وليس انتصارا لأي تعبير سياسي وإيديولوجي.
كما ثمنت منظمة النساء الاتحاديات في ختام بلاغها، المكتسبات التي تم تحقيقها، بفضل الإرادة الملكية التي عبرت في أكثر من مناسبة عن انحيازها لحقوق النساء وحرياتهن، وبفضل النضالات النسائية التي كانت مدعومة في مراحلها المختلفة من طرف القوى التقدمية والديموقراطية، والتي جعلت بلدنا متقدما في إقرار حقوق المرأة مقارنة بمحيطيه الإقليمي والقاري.
