قال مسؤولون أميركيون إن لديهم «معلومات استخباراتية جديدة» تفيد بقيام مجموعة موالية لأوكرانيا بتفجير خطوط الأنابيب، التي تنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا «نورد ستريم». وهو العمل التخريبي الذي أربك المحققين على جانبي المحيط الأطلسي لعدة أشهر، حسبما أفاد تقرير عن صحيفة «نيويورك تايمز».
وأضاف المسؤولون الأميركيون أنهم ليس لديهم دليل يفيد بتورط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو كبار مساعديه في العملية، أو أن الجناة كانوا يتصرفون بتوجيه من مسؤول حكومي أوكراني.
وأثار الهجوم على خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، العام الماضي، تكهنات عامة حول من قام به، من موسكو إلى كييف، ومن لندن إلى واشنطن، وظل أحد أكثر الألغاز التي لم تحل بعد في روسيا. ويؤكد مسؤولو الحكومة الأوكرانية والمخابرات العسكرية أنهم لم يكن لهم دور في الهجوم ولا يعرفون من نفذه.
وقال مسؤولون أميركيون: «إن هناك كثيراً مما لا يعرفونه عن الجناة وانتماءاتهم»، رافضين كشف طبيعة المعلومات الاستخباراتية، وكيف تم الحصول عليها أو أي تفاصيل عن مدى قوة الأدلة التي تحتويها.
وأضاف المسؤولون أنه لا توجد استنتاجات مؤكدة حول هذا الموضوع، ما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال أن تكون العملية قد نفذتها قوة بالوكالة لها صلات بالحكومة الأوكرانية أو أجهزتها الأمنية، وأنهم لم يعثروا على أي دليل على تورط الحكومة الروسية في الهجوم.
وتقدر تكلفة إصلاح خطوط الأنابيب بحوالي 500 مليون دولار. وقال مسؤولون أميركيون، اطلعوا على المعلومات الاستخباراتية الجديدة: «إن المتفجرات كانت على الأرجح مزروعة بمساعدة غواصين ذوي خبرة لا يبدو أنهم يعملون في الجيش أو المخابرات، لكن من المحتمل أن يكون الجناة قد تلقوا تدريبات حكومية متخصصة في الماضي».
وأضاف المسؤولون أنه لا تزال هناك فجوات هائلة في ما عرفته وكالات التجسس الأميركية وشركاؤها الأوروبيون بشأن ما حدث.
وحسب التقرير، فإن أي كلام عن تدخل أوكراني، سواء أكان مباشراً أو غير مباشر، يمكن أن يخل بالعلاقة بين أوكرانيا وألمانيا، ما يؤدي إلى امتعاض الشعب الألماني الذي سكت عن أسعار الطاقة المرتفعة باسم التضامن.
يمتد «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2» على مسافة 760 ميلاً من الساحل الشمالي الغربي لروسيا إلى لوبمين في شمال شرقي ألمانيا. وكلف بناء الأول أكثر من 12 مليار دولار، واكتمل في عام 2011.
وتكلف «نورد ستريم 2» أقل قليلاً من خط الأنابيب الأول، واكتمل في عام 2021 بسبب اعتراضات من المسؤولين في الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا وأوكرانيا، من بين آخرين، الذين حذروا من أنه سيزيد اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي، خلال أي أزمة دبلوماسية مستقبلية بين الغرب وروسيا.
ومنذ الانفجارات على طول خطوط الأنابيب في سبتمبر (أيلول) الماضي، كانت هناك تكهنات حول ما حدث في قاع البحر بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية، واتهمت بولندا وأوكرانيا روسيا على الفور بزرع المتفجرات، لكنهما لم تقدما أي دليل.
واتهمت روسيا بدورها بريطانيا بتنفيذ العملية من دون أدلة أيضاً. ونفت روسيا وبريطانيا أي ضلوع لهما في التفجيرات.
والشهر الماضي، نشر الصحافي الاستقصائي سيمور هيرش مقالاً على شبكة «سابستاك» خلص فيه إلى أن الولايات المتحدة نفذت العملية بتوجيه من الرئيس الأميركي جو بايدن.
* نفي أوكراني
في كييف، أكد ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده «غير متورطة أبداً» في الهجوم على خط أنابيب «نورد ستريم»، ولا معلومات لديها عما حدث.
وقال بودولياك في تصريح لـ«رويترز»: «أوكرانيا، بلا شك، غير متورطة مطلقاً في الاعتداء على خطوط الأنابيب... لا معنى أبداً لهذا».
وأضاف أنه لا معلومات لدى أوكرانيا عن المتورطين بالضبط، لكنه يرى أن ما وصفه بالجهود الروسية لزعزعة استقرار المنطقة قد يكون المسؤول عن الهجوم.
وقال بودولياك: «من اليوم الأول لبناء خطوط الأنابيب في قاع بحر البلطيق، دأبت أوكرانيا على تنبيه شركائها الغربيين إلى التفاقم الشديد للمخاطر الاستراتيجية على أمن أوروبا التي يحملها تحقيق هذا المشروع».
