حمزة فاوزي
بدأت الحكومة تعطي الإشارات الأولية لقرب الإفراج عن المراسيم التطبيقية المتعلقة بمجلس المنافسة، والتي رافق تأخر إصدارها شبهات حول “وجود تواطؤ حكومي” مع شركات المحروقات.
وسبق أن برر رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، لوسائل إعلام، في جوابه على رسالة مهنيي النقل الطرقي بالمغرب بخصوص شبهات تلاعبات منافية للمنافسة في السوق المغربية، أن ” البت في موضوع هذه الاتهامات الموجهة إلى مجموعة من شركات المحروقات لن يتم قبل صدور المراسيم التطبيقية الخاصة بالمجلس”.
وبعدها جاء رد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، الذي أكد على أن ” هاته المراسيم ستخرج قريبا، وأن هناك عملا جبار من طرف أطر الأمانة العامة من أجل تسريع وتيرة إصدار المراسيم التطبيقية وضمنها تلك المتعلقة بمجلس المنافسة”.
وتتهم المعارضة، الحكومة بعرقلة مهمة مجلس المنافسة في التحقيق في شبهات الإخلال بالمنافسة التي تلاحق خاصة العديد من شركات المحروقات.
وبين هذه المعطيات، تطرح تساؤلات حول مدى فعالية هذه المراسيم في الدفع بمجلس المنافسة للتحقيق في شبهات الإخلال بالمنافسة بالسوق الوطنية، إذ يقول المحلل الاقتصادي محمد جدري إن ” وجود مؤسسة دستورية كمجلس المنافسة، من شأنه أن يقوي من تنافسية المقاولات، والسوق المحلية، أيضا قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تطبيقه الكامل لجميع اختصاصاته”.
وأضاف جدري في تصريحه لـ “الأيام 24″، أن ” الاتهامات التي رافقت عديدا من الشركات من قبل عديد من المهنيين حول الإخلال بمنطق المنافسة، وما واجهها المجلس بقرارات غير فعالة أدى إلى تغيير تركيبته بقرار ملكي، وتحديد قانون جديد ينظم عملية الأسعار ببلادنا”.
وأشار إلى أن ” تحقيق هذا القانون يحتاج مراسيم تطبيقية، خاصة في ظل تزايد شكايات عديد من المهنيين المتضررين من ارتفاع الأسعار، وبالتالي فحديث الحكومة عن قرب خروج هذه المراسيم، سيساهم بشكل كبير في وضع حد للممارسات عدد كبير من الشركات، وسيعطي لمجلس المنافسة ديناميكية أكبر من أجل الدفع نحو تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني”.
