أشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لعام 2021 إلى وجود نقائص في إدارة نظام كشف المخالفات عبر الرادارات الثابتة.
وأكد المجلس أن هذه النقائص تقيّد الأثر المتوقع لهذا النظام على تغيير سلوك مستخدمي الطريق.
وأوضح التقرير أن هذه النقائص ترتبط بعدم تحديث الإطار الإستراتيجي وتوافقه مع الظروف الراهنة، وبتدخل اللجان المكلفة بالسلامة المرورية بشكل محدود، وعدم دمج الأنظمة المعنية بمعالجة المخالفات المكتشفة، مما أدى إلى تأخر في معالجتها ووجود اختلافات في قواعد البيانات للأنظمة المختلفة لمعالجة المخالفات.
وأضاف التقرير أن فعالية هذا النظام تقل بسبب معدل رفض المخالفات العالي (6.69 مليون مخالفة، أي 39% من إجمالي المخالفات) والذي يعود إلى صعوبات تقنية تتعلق، من جهة، بجودة التجهيزات المثبتة، ومن جهة أخرى، بتحديد هوية المخالف، وفقاً للتقرير.
وفي هذا الصدد، يوصي تقرير المجلس بتحديث الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وفقًا للخطة العالمية للسلامة المرورية (2021-2030)، وبتعزيز دور اللجان المكلفة بالسلامة المرورية.
كما يتعين العمل على تحسين أداء النظام الآلي للرصد ومعالجة المخالفات، على سبيل المثال، عن طريق تحديث الرادارات لتقليل معدل رفض المخالفات، وفقاً للمصدر نفسه.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
