رأت الأمم المتحدة أن مشروع القانون الذي طرحته الحكومة البريطانية ضدّ الهجرة غير القانونية يعني «إنهاءً لحق اللجوء»، داعيةً لندن إلى التعامل مع أزمة الهجرة بطرق «أكثر إنسانية».
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان: «سيرقى القانون، في حال إقراره، إلى حدّ إنهاء حق اللجوء، ما سيحرّم الواصلين بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة من الحق في طلب الحماية الممنوحة للاجئين، بغضّ النظر عن صدق طلبهم وإلحاحه»، مطالبةً بمراجعته.
وشدّدت المفوضية على «قلقها العميق» من مشروع القانون هذا، لافتةً إلى أن إقرار هذا القانون سيمنع طالبي اللجوء «من تقديم ملفاتهم حتى».
وأوضحت: «سيكون انتهاكاً واضحاً للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين».
وأضافت: «معظم الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد غير قادرين ببساطة على الحصول على جوازات السفر والتأشيرات المطلوبة. لا توجد طرق آمنة و(قانونية) متاحة لهم».
وتابعت أن «حرمانهم من الحصول على اللجوء على هذا الأساس يقوض الهدف بنفسه الذي وُضعت من أجله الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين».
كذلك، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن «القلق العميق» حيال مشروع القانون البريطاني. وقال في بيان: «يتعارض هذا المنع الشامل للأشخاص من طلب اللجوء وغيره من أشكال الحماية الدولية في المملكة المتحدة، مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين».
