مصطفى منجم
بعد حصول المغرب وموريتانيا على استقلاليهما، ولد مع هذا الحدث تحديات ومطالب كبيرة انتهت باعتراف المغرب بموريتانيا سنة 1969، وذلك راجع إلى اشتراك البلدين في عدة عوامل منها سياسية واقتصادية والآخرى جغرافية وحضارية.
لكن هذه العوامل كانت بمثابة سيف ذو حدين في علاقة البلدين، لأن بعضها كان يدفع إلى التقارب والتعاون وفتح باب العلاقات الثنائية، وبعضها الآخر كان يحتم على وضع القطيعة والصراع.
وبعد الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، الذي وجه رسالة مباشرة إلى جميع الدول الشريكة، وأعاد رسم توجه الدولة في سياستها الخارجية، من خلال اعتبار أن ملف الصحراء المغربية هو “النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم”، مشددا على أنه أيضا هو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”، بات ميزان العلاقات المغربية بالدول الاخرى رهين بدعم المقترح المغربي بمنح الاقاليم الجنوبية للمملكة الحكم الذاتي والاعتراف بمغربية الصحراء.
وانطلاقا من هذه الخارطة التي رسما الخطاب الملكي بخصوص علاقة المملكة بباقي شركائها، يتضح أن موريتانيا تتبنى مواقف ضبابية تجاه قضية الصحراء، ولم تقو على الخروج من المنطقة الرمادية والاعلان عن موقفها تجاه القضية الوطنية الأولى لدى المملكة المغربية.
وفي هذا الصدد قال يونس صبار أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء إن:” العلاقات الثنائية التي تجمع بين المغرب وموريتانيا هي علاقات متجذرة وقديمة تمتمد جذورها منذ استقلال الدولتين، باعتبار المغرب شريك استراتيجي لعدة عوامل منها سياسية واقتصادية وجغرافية”.
وأضاف صبار، في حديثه ل”الأيام 24″ أن :”المغرب يعتبر بوابة أفريقيا بما فيها موريتانيا نحو أوروبا، كما تعد موريتانيا بوابة المغرب نحو افريقيا، لأنها تقع جنوب المملكة وتعتبر في الوقت ذاته الخط الواصل بين المغرب ودول غرب أفريقيا” مشيرا إلى أن:”هذه الاسباب هي التي جعلت اواصر هذه العلاقات مثينة وقوية”.
واستطرد الاستاذ الجامعي أن:”هذه العلاقات رغم ثقلها التاريخي يشوبها بعض الصراعات وخاصة على مستوى السياسي، باعتبار أن موريتانيا تتبنى مواقف ضبابية تجاه قضية الصحراء المغربية” مؤكدا أن:”انها تعتبر هذا الموقف هو موقف إيجابي وحيادي، علما أن المغرب يصنف هذا القرار ضمن القرارات السلبية في ظل الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب”.
وتابع المتحدث نفسه أن:”الرئيس الموريتاني أكد أكثر من مرة أن هذا الموقف يعد من ثوابت السياسة الخارجية للبلد، واعتبر أن موريتانيا تقف على نفس المسافة بين المغرب والجزائر”، مضيفا أن “هذا الموقف ينم عن ضبابية الرؤية، ويخالف المبادئ السياسة الخارجية للمملكة المغربية، لان سياسة الكيل بمكيالين لم تعد تنفع في هذا الملف الوطني الحساس”.
وأوضح المتحدث ذاته أن:” المغرب ينظر إلى موريتانيا كبلد شقيق وشريك استراتيجي يعول عليه كثيرا، وأن مآل هذه العلاقات قد تجاوز مرحلة الازمة، لانه هناك رغبة واضحة من البلدين إلى تعميق الشراكة والتعاون” مبرزا أن “عامل الوقت هو الكفيل إلى ترجمة هذه الإرادة إلى أرض الواقع، علما أن الزيارات قد تكاثرت ولها دلالات سياسية ايجابية، وأن هذه الأزمة في طريقها الى الانفراج”.
ورغم ضبابية موقف موريتانيا غير أن يد المغرب مازالت ممدودة، وذلك بعد أن اشترك البلدين في توقيع حوالي 13 اتفاقية في مقر الوزارة الخارجية خلال السنة الماضية تشمل العديد من القطاعات كالتجارة والاستثمار، والصناعة والسياحة، والإسكان، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن، والصحة، والثقافة، والزراعة والصيد البحري، والإيداع والتدبير، والتكوين المهني.
