أضاف القطاع الخاص الأميركي، وظائف بأفضل بكثير من التوقعات ليلقي المزيد من القلق في الأسواق حول زيادة سريعة في أسعار الفائدة.
وارتفع التوظيف بنحو 242 ألف وظيفة في فبراير، أي حوالي ضعف الرقم المعدل الذي بلغ 119 ألفًا في يناير.
ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة من المؤشرات الحديثة التي تُظهر أن التوظيف ظل قوياً في الولايات المتحدة، وأن الإنفاق الاستهلاكي بقي مرنًا رغم استمرار التضخم في وجه محاولات الفيدرالي لمواجهته.
وتباطأ نمو الأجور في الشهري الماضي إلى 7.2% على أساس سنوي، فيما انخفض نمو الأجور إلى 14.3% لمن غيروا وظائفهم.
وقال طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، إن تصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول كانت منطقية وصريحة في ظل تباطؤ وتيرة تراجع التضخم.
وأضاف الرفاعي في مقابلة مع "العربية" أن أرقام البطالة والأجور تشير إلى ضرورة إقرار الفيدرالي وتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة، لمحاولة خفض نسبة التضخم ودعم سوق العمل.
وأطاحت تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمام الكونغرس الثلاثاء بالأسواق، بعد تصريحات عن رفع أكبر في أسعار الفائدة.
ودفع باول المستثمرين إلى البيع بعد أن قال أمام المشرعين إن الاحتياطي الاتحادي مستعد لزيادة أسعار الفائدة بوتيرة أكبر إذا أوحت البيانات الاقتصادية بالحاجة لإجراءات أكثر صرامة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وجاءت تصريحات باول بعد أن أظهرت بيانات قفزة غير متوقعة في التضخم في يناير/ كانون الثاني، وأعلنت الحكومة الأميركية زيادة كبيرة غير معتادة في رواتب العاملين لهذا الشهر.
